لمن تعود ملكية الذهب وأسهم مصرف لبنان في طيران الشرق الأوسط؟ | بقلم د. عماد عكوش

لماذا كل موجودات المصرف المركزي بما فيها شركة طيران الشرق الأوسط والذهب يعود ملكيته للمودعين ؟

ان مصرف لبنان ليس ككل المصارف المركزية في العالم حيث يتمتع بصلاحيات واسعة بموجب قانون النقد والتسليف ولذي يجيز له التصرف بكل موجوداته والتدخل في السوق في الوقت الذي يرتأيه، وأعطاء القروض المدعومة لمن يريد من أشخاص ومؤسسات وبنوك، ويمكنه التصرف بالأحتياطي من العملات الصعبة وبيعها بالسعر الذي يراه مناسبا”، كما بيع العقارات المستملكة دون أي مناقصة أو أعلان، كما يحق له دفع الرواتب التي يريدها للموظفين لديه وبالحجم الذي يرتأيه، وتوزيع المكافأت التي يراها مناسبة، أنه دولة ذات سيادة كاملة على موجوداته وودائع الناس بحيث يتصرف بها كما شاء ويشاء.

ان مصرف لبنان لا يخضع إلى أي رقابة مستقلة حقيقية بل ان الرقابة عليه ماليا” وأداريا” هي رقابة صورية لا ينتج عنها أي مفاعيل، وأضيف بعد الازمة المالية والاقتصادية التي بدأت نهاية العام 2019 أضيف أليها الحماية الطائفية للحاكم والتي جعلته في مرتبة الألهة الذين لا يحاسبون.

إضافة الى ما تقدم فأن مصرف لبنان وعلى رأسه الحاكم لجأ الى الاستحواذ على بعض الشركات والمصارف والعقارات وبالتالي استعمال ودائع المصارف التجارية لتسديد أثمانها وتسديد قروضها أو تمويل عملياتها ومن أهم هذه الموجودات :

شركة الميدل إيست:

تأسست شركة الميدل إيست سنة ١٩٤٥ وفي سنة ١٩٦٣ تم دمجها مع شركة إيرليبان وقد عانت الشركة قبل العام ١٩٩٨ من خسائر كبيرة مما رتب عليها ديون كبيرة لصالح المصارف التجارية تجاوزت قيمتها أربعمائة مليون دولار. ما بين العام ١٩٩٨ والعام ٢٠٠٢ قامت الشركة بإعادة هيكلة الشركة بشكل شامل مما أدى إلى انقلاب في الوضع المالي لها من خسائر سنوية بمقدار ٨٧ مليون دولار سنويا” إلى أرباح سنوية تعادل حوالي ٥٠ مليون دولار سنويا”. كما تم منح مساعدة خاصة للشركة لدفع كلفة الهيكلة وبلغت هذه المنحة حوالي ١٥٦ مليار ليرة لبنانية دفعت تعويضات لموظفين تم التخلي عنهم وهذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها مؤسسة مملوكة من قبل الدولة منحة خاصة. علما أنه تم إعادة فتح التوظيف مجددا” خلال الفترة اللاحقة وإدخال عدد مماثل للذين تم التخلي عنهم في مرحلة إعادة الهيكلة. تم في سنة ٢٠١٢ إجراء صفقة لشراء عشرة طائرات من طراز ايرباص ٣٢١ – ٣٢٠ A على أن يتم تسليم الطائرات خلال العام ٢٠١٨، وتبلغ قيمة الصفقة ١,٥ مليار دولار، كما تم إجراء صفقة خلال العام ٢٠١٩ لشراء أربع طائرات من طراز أيرباص A321XLR، وبلغت قيمة الصفقة ٦٦٠ مليون دولار ويتم تسليم الطائرات خلال العام ٢٠٢٠. كل هذه الصفقات تمت بدون إجراء أي مناقصة عمومية وبدون نشر كيف ستتم عملية التمويل، ومن سيقوم بتمويل عملية الشراء وما هي الشروط ومعدلات الفوائد، بالرغم من أن الشركة مملوكة بشكل كامل من قبل الدولة اللبنانية عن طريق مصرف لبنان، فأين هي الشفافية التي تطالب بها المصارف يا سعادة الحاكم، وأين هي الضوابط التي تطالب بها الحكومة يا سعادة الحاكم ؟؟؟؟؟

والسؤال الأهم أن البعض يقول إن قيمة الشركة لا يتجاوز ملياري دولار، فكيف تستدين أكثر من ملياري دولار وهي لا تزيد كامل قيمة موجوداتها عن الملياري دولار ؟؟؟؟؟

بالرغم من إمتلاك الدولة اللبنانية لهذه الشركة عبر مصرف لبنان، إلا إنها لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي. هناك اتجاه لدى مصرف لبنان والحكومة اللبنانية لطرح جزء من أسهم شركة الميدل إيست للاكتتاب العام ولكن لم تتوفر لغاية اليوم شروط هذا الطرح، ويأتي في مقدمة هذه الشروط :

١- وجود بورصة وسوق مالي متخصص وقادر على استيعاب طرح أسهم هذه الشركة وشركات أخرى متل كازينو لبنان، وشركة انترا.

٢- عدم الشفافية في هذه الشركة والتي تمثل أهم بند من شروط طرح أي شركة للطرح العام حتى يكون المستثمر على بينة من أمره بخصوص أرباح الشركة وقيمتها السوقية والعائد المتوقع.

٣- عدم استقلالية إدارة الشركة لغاية اليوم عن السياسة والتعيينات التي تتم فيها بناءا” على محسوبيات السلطة السياسية وليس الكفاءة.

أن تسديد ديون الشركة جرى من قبل مصرف لبنان ومن ودائع اللبنانيين كما أن كل الصفقات التي قامت بها هذه الشركة جرى تمويلها من قبل مصرف لبنان بالدولار الاميريكي وبالتالي فأن كل موجودات هذه الشركة تعود للمودعين بالدرجة الاولى ومن حقهم ان يقوموا بالحجز على كل موجوداتها.

الذهب :
يحتل لبنان المرتبة الـ20 عالميا في احتياطي الذهب، وفق تصنيف مجلس الذهب العالمي، ويتصدر المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية (لديها 323.1 طنا)، إذ يملك 286.8 طنا، أي نحو 10 ملايين أونصة تناهز قيمتها 17 مليار دولار.

ان الحكومات اللبنانية المتعاقبة ما بين الاستقلال وأوائل السبعينيات استمرت في شراء الذهب لتغذية احتياطي مصرف لبنان المركزي، وذلك من فائض الموازنة والضرائب التي تأخذها من المواطنين.

وفي العام 1986، صدر القانون اللبناني رقم 42، وينص على الآتي : “بصورة استثنائية وخلافا لأي نص، يمنع منعا مطلقا التصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان أو لحسابه مهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته سواء أكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب”.

وفي العام 1996، أقرت الحكومة اللبنانية اتفاقية عقود إصدار سندات الدين بالعملات الأجنبية (اليوروبوندز)، وتنص بأحد شروطها على أن على الدولة اللبنانية الخضوع لقوانين محاكم نيويورك لحل النزاع بينها وبين الدائنين، ويقتضي تخلي الدولة عن سيادتها على موجوداتها الخارجية، إذا تخلفت عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية، والذهب أهم هذه الموجودات الخارجية، مما يعني أن الدولة بحكم المتخلية عن أصولها الخارجية بعد التخلف لأول مرة عن سداد مستحقات اليوروبوندز في مارس/آذار 2020 بعهد حكومة حسان دياب.

أن التصرف بالذهب لا يتعلق بإرادة لبنان واللبنانيين وحدهم، بل هو رهن قرار مشترك مع جهات خارجية، وفي طليعتها واشنطن وصندوق النقد الدولي والدول القادرة على شرائه وتحمل عمليات نقله، مذكرة أن عددا من الدول مثل ألمانيا واجهت مصاعب كبيرة لاسترجاع ذهبها المحفوظ في أميركا.

إن نقل الذهب يستوجب إجراءات معقدة مرتبطة بالأطراف المعنية به وليس بالدولة التي تملكه فحسب، وأن خيار رهنه أهون من خيار بيعه، لأنه يكون بمثابة كفالة لا تتطلب نقله.

لكن في النهاية وكما أن عملية شراء الذهب تم من فائض الموازنات في السابق فأن عجز هذه الموازنات والذي كان يجب ان يتم تمويله من مصرف لبنان عبر طباعة الليرة لكن المصرف المركزي والحكومة اللبنانية قامت بتمويل هذا العجز من ودائع المواطنين، لذلك يجب أن يتم إعادة تصويب ما حصل من خلال ‘عادة ما تم استخدامه من قبل المصرف المركزي والحكومة الى أصحابه وهم المودعون سواء بتملك الذهب أو ما ينتج عن عملية بيعه أو استثماره.

الاستحواذ على المصارف :

المصرف المركزي يشكّل السلطة النقدية الناظمة لعمل المصارف في البلاد. يضم القطاع المصرفي اللبناني 69 مصرفًا موزعًا بين 45 مصرفًا تجاريًا، 16 مصرفًا للإستثمار والتسليف المتوسط والطويل الأجل، خمسة مصارف إسلامية، وثلاثة مصارف خدمات خاصة.

خلال فترة الحرب الاهلية والتي امتدت من العام 1975 حتى أواخر العام 1990، وكان لها تأثيرات كارثية على الاقتصاد اللبناني والعملة الوطنية وعلى الناتج المحلّي الإجمالي الذي انخفض الى النصف، وكانت نقطة التحول الأساسية على صعيد المالية اللبنانية انهيار الليرة عام 1983، ما أدى الى تزعزع النقد الوطني وخسارة العديد من اللبنانيين من قيمة مدّخراتهم وثرواتهم. هذه الأحداث شكلت مفترق طريق لأداء وسياسىة مصرف لبنان، حيث عمد الحاكم الجديد رياض سلامة الذي عيّن في العام 1993، الى اتباع سياسة نقدية جديدة ركزت على احتياط الذهب وتثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية.

نذكر هنا ان مصرف لبنان وبنتيجة للصلاحيات الواسعة التي يتمتع فيها الحاكم ودون أي رقابة جدية قام بالاستحواذ على عدة مصارف خلال السنوات الماضية ومنها مصرفين نتيجة العقوبات الاميركية حيث قام مصرف لبنان بتسديد الودائع للمودعين من الاحتياطي الموجود لديه مقابل وضع يده على كامل موجودات هذه المصارف المادية وغير المادية، من هذه المصارف :

بنك الجمال :

بعد اتخاذ الولايات المتحدة الاميريكية قرار بوضع بنك الجمال على لائحة العقوبات وثلاث شركات تأمين مملوكة منه، تم اللجوء الى التصفية الذاتية، استنادًا إلى المادة 17 من القانون 110 وتم تعيين مصفي ومشرف على عملية التصفية للإشراف على تصفية المصرف، وتسديد الحقوق عبر بيع الموجودات وضمانة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.

المادة 17 المذكورة تنصّ على تفاصيل التسوية الحاصلة. تشير هذه المادة إلى أنه يمكن أحد المصارف الذي لم يعد قادرًا على متابعة أعماله، أن يعرض على مصرف لبنان تمليكه موجوداته والتفرّغ عن حقوقه كليًا أو جزئيًا مقابل تأمين السيولة اللازمة للإيفاء بالتزاماته ومطلوباته. وتنصّ أيضًا على أنه «إذا تبيّن للمجلس المركزي، بعد تخمين قيمة الموجودات الثابتة والحقوق العائدة للمصرف المعني، مضافًا إليها عند الاقتضاء كل أو جزء من قيمة ضمانة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، أن قيمتها كافية لتسديد كامل الودائع لديه وباقي التزاماته، يعود للمجلس المركزي بصورة استثنائية أن يوافق على تملّك الموجودات وقبول التفرّغ عن الحقوق كليًا أو جزئيًا شرط أن يقترن قرار تعيين المصفي بموافقة حاكم مصرف لبنان وأن تجري التصفية بإشرافه ومراقبته. أما عملية التصفية، فهي عبارة عن ردّ الودائع لأصحابها في وقت استحقاقها. وتصفية الموجودات ستجري، بحسب مصادر مطلعة، على أساس القرارات التي ستصدر عن المحكمة المصرفية المنشأة بموجب القانون 110، أي إنها ستشمل التعامل مع محفظة قروض بنك الجمال، ومع الأصول الثابتة التي يملكها، سواء كانت عقارية أو توظيفات في السندات أو سواها… في بعض الحالات، نقلت الموجوادت إلى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لبيعها، إلا أنه ليس بالضرورة أن تتمكن المؤسسة من تصفيتها. وقد حصلت حالات مشابهة مثل تصفية بنك المغترب وبنك مبكو وسواهما من المصارف التي وضع مصرف لبنان يده عليها والتي لا تزال عقاراتها معروضة للبيع لكن من غير المعروف كيف ومتى.

البنك اللبناني الكندي :

اختلفت الاجراءات التي تم اتباعها مع البنك اللبناني الكندي بعد وضعه على لائحة العقوبات من قبل الولايات المتحدة الاميركية، حيث أنه بعد 4 أشهر تقريبًا من موافقة مجلس إدارة مصرف «Societe Generale» في لبنان (SGBL) على مشروع شراء بعض أصول وموجودات «البنك اللبناني الكندي»، جرت أخيرًا الموافقة النهائية من جانب مصرف لبنان عليه. وأوضح المصرف أرقام مجموعته الإقليمية (101 فرع و135 صرّافًا آليًا) هي كالتالي: 11 مليار دولار مجموع الموجودات، و8.6 مليارات دولار الودائع، و3 مليارات دولار مجموع القروض. يُشار إلى أنّ المفاوضات بين المصرفين قد أدت إلى صيغة لإبرام الصفقة لا تتضمن شراء أسهم «البنك اللبناني الكندي» من المساهمين فيه، بل بيع أصوله وموجوداته، ما عدا الحسابات المشكوك فيها، التي ستبقى خاضعة للتدقيق والملاحقة، بقيمة 580 مليون دولار.

هنا من الطبيعي ان مصرف لبنان أيضًا قدم القروض المعتادة وفقًا للقانون 110 لتمويل هذه الصفقة ومن أموال المودعين.

كازينو لبنان :

الكازينو يُعدّ الوحيد في لبنان الذي يملك ترخيصًا لألعاب القمار، إذ صدر في عام 1954 المرسوم الجمهوري الذي قضى بحصر ألعاب الميسر في كازينو لبنان (افتتح ليلة رأس سنة 1959)، واستمر الكازينو في العمل خلال الحرب الأهلية، واستفادت منه الميليشيات إلى أن أقفل عام 1989 بسبب تدمير أجزاء كبيرة منه. وأعيد افتتاحه عام 1996، بعد أن وقّعت إدارة الكازينو مع الدولة اتفاقية تسمح بموجبها بالاستثمار الحصري لألعاب الميسر في لبنان لمدة 30 عامًا. وتعود ملكية الكازينو إلى شركة “إنترا” التي تحوز 52 في المئة من الأسهم (يمتلك مصرف لبنان 33 في المئة من أسهم إنترا)، وتملك شركة أبيلا 17 في المئة من الأسهم، ومجموعة بنك عودة 7 في المئة، وتتوزع الأسهم الباقية على عدد من المساهمين، جزء منهم غير معروف. وتعتبر صالة ماكينات “سلوت ماشين” الصالة الأبرز التي يتم تهريب هذه الأموال عبرها، وهي التي تدرّ نحو نصف أرباح الكازينو.

كل هذه الموجودات وموجودات أخرى هي ملك مصرف لبنان وتم الاستحواذ عليها من خلال أحتياطي مصرف لبنان وبالتالي من خلال ودائع الناس والتي تصرف بها الحاكم الحالي والذين سبقوه وبالتالي ما هو ملك لمصرف لبنان هو بطبيعة الحال ملك المودعين.