كتب هذا المقال في 10 حزيران 2019، ولكن استنتاجاته لا تزال ذات فعالية وصدقية بعد اقرار الموازنة – رئيس التحرير
الموازنة الفعلية للعام 2019
لقد أستغرق ألأعداد لأنجاز قانون الموازنة لعام 2019 ما يفوق السبعة أشهر حيث انها اعدت في موعدها في تشرين ألأول من العام الماضي، و نحن نمر في وقت بأمس الحاجة لأنجازها في التاريخ المحدد مع نهاية شهر كانون الثاني كحد أقصى. و من أهم داعي أنجازها في حينه هو إعادة الثقة بقدرة الدولة على أتمام مهامها المالية، و التي بدورها ستؤثر إيجابيا في ألأسواق المالية المحلية و قي الدول و الهيئات المانحة ل “سدر”. أن عدم إنجاز الموازنة في الوقت المحدد يعيق و يوقف العديد من المشاريع، أضافة الى ان تنفيذ موازنة العام الحالي قد أصبح شبه معجزة و خاصة على صعيد تحقيق ألأيرادات المستهدفة.
و بألأستناد الى ألأرقام المتداولة فأن افتراض خفض العجز المالي الى 7.6% مقابل 11.5% بالمئة في العام المنصرم أصبح صعب المنال. و قد اثنت على ذلك ايضا المؤسسات المالية الدولية. فمن ناحية ألأيرادات فمن الصعب جدا تحقيق زيادتها ب 8% لتبلغ016 19 مليار بسبب عامل مرور الزمن و استمرار الركود الأقتصادي. و اعتبار ان السنة المالية قد تتجواز نصفها حين إقرار الموازنة، فستبلغ أألأيرادات في حدها ألأقصى 18222 مليار ليرة. و قد عدلت التقديرات لتعكس عامل الزمن فقط.
أما النفقات الواردة في الموازنة و المقدرة ب 23340 مليار ليرة لا تشمل الدعم للكهرباء البالغ 2500 مليار. كما يتوجب إضافة ألأنفاق لمجلس ألأنماء و ألأعمار و المقدر بنحو 500 مليار سنويا، وهاتين الزيادتين ضروريتين حسابيا لأحترام مبدأ الشمولية في المحاسبة العامة. فيصبح ألأنفاق الكلي 26340 مليار ليرة و العجز أقرب الى 8118 مليار ليرة.
و لكن السؤال الهام ايضا هو كيف قدرالناتج المحلي ؟ لقد أفترضت التقديرات الضمنية ان الناتج ألأسمي سيرتفع بنحو 6.5% سنويا في كل من 2018 و 2019 ليبلغ 90160 ا مليار في العام الحالي. ان الرقم الفعلي الصادر عن مركز ألأحصاء المركزي يشير الى تحقيق ناتج مقداره فقط 80491 مليار ليرة في 2017. و لكن هذه التقديرات تعتبر سخية و نحن نمر بأسوأ ركود أقتصادي . فمن غير المتوقع ان يتخطى الناتج ال 84000 مليار في 2019. فيصبح العجز أقرب الى نسبة 9.6%. أي ان ألتقدير المعقول هو خفض الحجز بنحو 2% فقط خلال 2019، على الرغم من ألأجراءات العديدة المذكورة.
و من أهم ألأجرآت الضريبية المقترحة هي زيادة الضريبة على الفوائد الى 10% لثلات سنوات فقط. و لكن هذه الضريبة قد يكون لها أثر سلبي على ألأسواق المالية و النشاط ألأقتصادي ، حيث انها ستؤدي الى أرتفاع الفوائد ألأسمية و ستثي النمو ألأقتصادي و خاصة في القطاع العقاري. كما أنها قد تكون عامل سالب على التدفقات المالية الى لبنان بسبب أنخفاض الفائدة الفعلية على الودائع بعد إقتطاع الضريبة، ناهيك عن وقعها على ذوات الدخل المحدود و خاصة المتقاعدين. . أضافة الى ذلك قد تؤدي الى رفع تكلفة خدمة الدين العام لأرتفاع الفائدة ألأسمية.
و من ألأجراءات ألضريبية ألأخرى الهامة ، زيادة الرسم الجمركي على الواردات مع بعض ألأستثناءات، فيجب النظر أولا في أثره على ألأتفاقات التجارية، كما أن لا بد من اليقبن بان الحماية ذات فائدة محدودة على النمو ألأقتصادي و قد يكون أثرها النهائي سالبا بسبب إعاقة نمو التجارة الخارجية. أما رفع الضريبة على الرواتب المرتفعة الى 25% سيكون أثرها محدود لصغر هذه الفئة. و يكون من ألأجدى رفع الضريبة على شركات ألأموال الى 20% ، و تطبيق نسبتيين لضريبة القيمة المضافة : 10% على السلع الغير كمالية و 15% على السلع الكمالية.
أما من ناحية ألأنفاق فقد أٌجل اهم بند من بنود الهدر و هو في مجال الكهرباء.أن ألأنجاز السريع لشراء الطاقة من خلال مناقصات دولية شفافة لما يوازي 1000 مغاواط و رفع التعرفة الى حدود 15 سنت سيوفر 2 ملياردولار على الخزينة و ما يقرب من 1 مليار دولار على المستهلك سنويا خلال بضعة أشهر. فيجب أعطائه ألأولية القصوى.
لذا فمن المحبذ أن تستند أرقام الموازنة الى الواقع بدلا من يسودها التفائل المبالغ به.
