لم يعد باستطاعة الشعب اللبنانيّ بكافة طوائفه ومذاهبه وأحزابه ومجتمعه المدنيّ وكلّ شرائحه تحمّل الضغط الاقتصاديّ الحاليّ نتيجة الأوضاع المُتأزمة التي يعيشها، فلا دواء ولا بنزين ويكاد يكون بلا ماء، كما أنّ أسعار السلع الإستهلاكيّة تُبشّر بالجوع الكافر.
أين المسؤولين؟ أين رجال السياسة والدين والمجتمع المدنيّ ورجال السلطة؟ هل فُقد الأمل لا سمح الله؟
إنّ الأكثريّة الساحقة من الشباب اللبنانيّ تُفتش عن فيزا للهروب من البلد، والشائعات عن قدوم المغتربين لزيارة أهلهم إبتداءً من العاشر من آب تقول بأنّهم سيعودون من حيث أتوا. فما العمل؟
يجب أن تتشكّل حكومة إنقاذ وإصلاح في أسرع وقت تُؤمّن لقمة العيش وتكون في خدمة المواطن بعيداً عن المناظرات والخلافات السياسيّة. هنا أناشد جميع المتعاطين بالشأن العام والوطنيّ والدينيّ وكل المراجع الروحيّة الغيورين على مصلحة البلاد الإستنفار الوطنيّ لفصل المواضيع والمشاكل الخلافيّة عن لقمة عيش المواطن. فهناك من يبيع الدواء والبنزين في السوق السوداء وبأسعار خياليّة دون مخافة الله وبالعملة الأجنبيّة من دولار ويورو. هل هذا يجوز؟ أين الضمير؟ أين القانون؟ أين الشعور بالمسؤوليّة؟
الجوع ينهش جميع أفراد الشعب اللبنانيّ، وبعض القيادات موجودة في الخارج أو في المسابح والجبال والشاليهات وكأنّ شيئاً لم يكن. فالشعب لا تهمّه المساجلات والدجل السياسيّ واتّهام المسؤولين بعضهم البعض في السرقة والنهب وتهريب الأموال، فهذا السيناريو أصبح معروفاً لإلهائه حتى تأتي لحظة إقليميّة ودوليّة يستطيعون فيها تخبئة فشلهم. فهو يريد أدنى حقوقه التي لا تؤمَّن له بالمزايدات و تسجيل النقاط بين السياسيّين.
هناك عقد إقليميّة ودوليّة لم تُحلّ حتى الآن والجميع على علم بها. لذلك يجب أن يتولّى المسؤولون على الأقل بأهميّة فائقة إنقاذ الشعب من الجوع الكافر الذي سينتج عنه جرائم لا سمح الله لا تُحمد عقباها.
هناك أشخاص وأحزاب وروابط وجمعيات لهم تأثيرهم المعنويّ على الدول المعنيّة بالملف اللبنانيّ، يجب مطالبتهم بالإسراع بإيجاد الحلول وانتشال الوطن من الإرتطام الاقتصاديّ الحاصل والخراب الاجتماعيّ واستعادة الأموال المنهوبة وتطبيق القانون.
