إحذروا التغاضي عن استعادة أموال المودعين | بقلم العميد البروفسور فضل ضاهر
للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا
لئن تباينت التعليقات حول عبرات وعبارات السيد رئيس الحكومة عند تلاوة المراسيم، فإنها تظل ذات طبيعة شخصية بخلاف ما سيتحدد بالبيان الوزاري من رؤية إنقاذيه تقتضي حكما التصريح الموثق عن الإلتزام بالتصدي لمناورات قوننة إجراءات إسقاط مبدأ منع الإفلات من العقاب على قاعدة عفا الله عما سلف ولينعم كل فاسد بما اكتسب من أموال غير مشروعة متحصلة من ارتكاب جرائم خطيرة بمقتضى قوانيننا النافذة. ناهيكم عن وجوب تضمين البيان إلتزامًا باستعادة الأموال المنهوبة المقدرة بأكثر من خمسين مليار دولار أميركي، وتلك المقدرة بعشرات مليارات الدولار و/او اليورو المختلسة من القروض والهبات والمهدورة رشى وسمسرات في مشاريع معظمها لم ينفذ، إضافة إلى الأموال المهربة بصورة مستديمة لا سيما منها ستة مليارات دولار تم تحويلها أثناء فترة الإقفال الشامل للمصارف أمام العموم، ويتوجب بالتالي اقتفاء أثرها من قبل هيئة التحقيق الخاصة لضبطها وحجزها بصورة فورية مع الإلزام بتزويد القضاء بقرائن الادعاء والملاحقة والمحاكمة العادلة لجميع المتورطين انتهاءً إلى مصادرة هذه الأموال المهربة والمجرمة بالمادة الأولى( الفقرات ٧و٩و٢١) من القانون ٤٤/٢٠١٥
من جهة ثانية، بالسياق ذاته وفي ضوء الأوضاع الكارثية المعيوشة والموثقة على أوسع نطاق داخل الوطن وخارجه، وأخذًا بالاعتبار أن الاستحواذ على الأموال غير المشروعة ومتحصلاتها جرائم خطيرة بمقتضى قوانيننا النافذة، وهي متمادية ومستمرة ومتعاقبة لا تقادم لمرور الزمن يسري عليها ولا حصانات دستورية وادارية تمنع مصادرة عائداتها الجرمية. لذلك كله فإن حتمية إلتزام الحكومة باستعادة الأموال المذكورة أعلاه، كأولوية مطلقة للإنقاذ وللإصلاح، ليست شأنًا اختياريًا لمُعدي ولمناقشي البيان الوزاري ،لكونها السبيل الوحيد لمنع أية ملاحقة لاحقة محتملة قد تطالهم بمقتضى المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تعاقب “الأفعال اللاإنسانية المرتكبة في إطار أي نهج سلوكي متكرر أو هجوم ممنهج واسع النطاق موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم مسبق بالنتائج (القصد الايجابي )”، ومنها “الاضطهاد المعرف بأنه حرمان جماعة من السكان حرمًا متعمدًا وشديدًا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي…” فما بالنا وقد تعاظم الاضطهاد، المعلوم منا ومنكم جميعًا، ليشمل ٩٨%من الشعب اللبناني المقيم والمغترب.!؟
حسبنا الله ونعم الوكيل هو مولانا، عليه نتوكّل وإليه المصير. الله غالب