إقتصادازمة لبنانالاحدث

إحذروا التغاضي عن استعادة أموال المودعين | بقلم العميد البروفسور فضل ضاهر

للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا

لئن تباينت التعليقات حول عبرات وعبارات السيد رئيس الحكومة عند تلاوة المراسيم، فإنها تظل ذات طبيعة شخصية بخلاف ما سيتحدد بالبيان الوزاري من رؤية إنقاذيه تقتضي حكما التصريح الموثق عن الإلتزام بالتصدي لمناورات قوننة إجراءات إسقاط مبدأ منع الإفلات من العقاب على قاعدة عفا الله عما سلف ولينعم كل فاسد بما اكتسب من أموال غير مشروعة متحصلة من ارتكاب جرائم خطيرة بمقتضى قوانيننا النافذة. ناهيكم عن وجوب تضمين البيان إلتزامًا باستعادة الأموال المنهوبة المقدرة بأكثر من خمسين مليار دولار أميركي، وتلك المقدرة بعشرات مليارات الدولار و/او اليورو المختلسة من القروض والهبات والمهدورة رشى وسمسرات في مشاريع معظمها لم ينفذ، إضافة إلى الأموال المهربة بصورة مستديمة لا سيما منها ستة مليارات دولار تم تحويلها أثناء فترة الإقفال الشامل للمصارف أمام العموم، ويتوجب بالتالي اقتفاء أثرها من قبل هيئة التحقيق الخاصة لضبطها وحجزها بصورة فورية مع الإلزام بتزويد القضاء بقرائن الادعاء والملاحقة والمحاكمة العادلة لجميع المتورطين انتهاءً إلى مصادرة هذه الأموال المهربة والمجرمة بالمادة الأولى( الفقرات ٧و٩و٢١) من القانون ٤٤/٢٠١٥

من جهة ثانية، بالسياق ذاته وفي ضوء الأوضاع الكارثية المعيوشة والموثقة على أوسع نطاق داخل الوطن وخارجه، وأخذًا بالاعتبار أن الاستحواذ على الأموال غير المشروعة ومتحصلاتها جرائم خطيرة بمقتضى قوانيننا النافذة، وهي متمادية ومستمرة ومتعاقبة لا تقادم لمرور الزمن يسري عليها ولا حصانات دستورية وادارية تمنع مصادرة عائداتها الجرمية. لذلك كله فإن حتمية إلتزام الحكومة باستعادة الأموال المذكورة أعلاه، كأولوية مطلقة للإنقاذ وللإصلاح، ليست شأنًا اختياريًا لمُعدي ولمناقشي البيان الوزاري ،لكونها السبيل الوحيد لمنع أية ملاحقة لاحقة محتملة قد تطالهم بمقتضى المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تعاقب “الأفعال اللاإنسانية المرتكبة في إطار أي نهج سلوكي متكرر أو هجوم ممنهج واسع النطاق موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم مسبق بالنتائج (القصد الايجابي )”، ومنها “الاضطهاد المعرف بأنه حرمان جماعة من السكان حرمًا متعمدًا وشديدًا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي…” فما بالنا وقد تعاظم الاضطهاد، المعلوم منا ومنكم جميعًا، ليشمل ٩٨%من الشعب اللبناني المقيم والمغترب.!؟

العميد البروفسور فضل ضاهر، الامين العام المساعد الاسبق لمجلس وزراء الداخلية العرب

البروفسور فضل ضاهر، مفوض الرصد والدراسات والتربية والتطوير في الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب. الامين العام المساعد الأسبق لمجلس وزراء الداخلية العرب.عضو المجلس الأعلى لادارة جامعة نايف العربية للعلوم الامنية سابقا. الرئيس الأسبق للامانة الدائمه لمجلس الامن الداخلي المركزي. عميد سابق ومستشار وزير الداخلية اللبناني للشؤون العربية والدولية,استقال من ملاك قوى الامن واحيل للتقاعد بامتيازات رتبة لواء سئة 2008. المستشار الإقليمي للUNDP (برنامج تحديث النيابات العامة العربية POGAR). مستشار لشؤون الامن البشري وحكم القانون. خبير دولي لدى الاتحاد الأوروبي (برنامج SSP) ولدى المركز الدانمركي لحقوق الانسان (مراجعة قانون GDPR للبرلمان التونسي). حائز على دكتوراة دولة بالعلوم الجنائية والعقابية. محاضر زائر في عدة جامعات. استاذ الدراسات العليا والمشرف على دراسات الدكتوراه في الجامعة اللبنانية. انجز مؤلف باللغتين العربية والفرنسية بعنوان "الدفاع الاجتماعي ومكافحة الجريمة اعتمد كدراسة علمية متكاملة حول المخدرات في لبنان من قبل منظمة الإنتريول. خبير دولي شارك في صياغة العديد من الاتفاقيات الدولية والعربية,كما ساهم باعداد وتنظيم العديد من المؤتمرات العلمية الدولية والاقليمية. نشر العشرات من المساهمات العلمية. المتمحورة حول العدالة الاجتماعية وحكم القانون. الامين العام السابق لكل من المركز اللبناني لحكم القانون ,والمنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى