تمثلت بداية الإخلال بالميثاقيّة التي تعكس الوفاق الوطنيّ بمحاولة بعض القوى السياسيّة الإستقواء على المقاومة اللبنانيّة الحقيقيّة والثنائي ّالوطنيّ، وبالتالي الإنقلاب على الطائف والتفاهمات التي دارت به، لاسيّما لجهة وجوب تمثّل الطائفة الشيعيّة الكريمة بوزارة الماليّة، صاحبة التوقيع الثالث، لكي لا يُحرم الشيعة من السلطة التنفيذيّة، في حين أنّهم الأكثر عدداً وتضحية في لبنان.
كل ذلك حصل بعد خروج الثنائيّ الوطنيّ من حرب دامية مع العدو الصهيونيّ، الذي للأسف بات البعبع الذي يتوسّله البعض في الداخل لسلب الشيعة مستحقاتهم في الدولة، أسوة بسائر الطوائف.
وما نتج عن ذلك إحباط في الأوساط الشيعيّة، والوطنيّة، ولا حاجة لذكر أنّ الشيعة قدّموا ٥٠٠٠ شهيد للدفاع عن أراضيهم التي هي جزء لا يتجزأ من الوطن، ولا حاجة لذكر أنّهم لبنانيّين وبالتالي شركاء في الوطن، ولديهم الرئاسة الثانية التي يجب أن تحظى باحترام من قبل الجميع، وبالأخص من الخصوم في الرؤى والتوجهات المخالفة.
الثنائيّ الشيعيّ حزبَيْن عريقَيْن، لهما وجود شعبي كبير، لا يمكن استبدالهما بآخرين بالحكومة أو تقليص حصصهما دون سبب وجيه.
تنص الفقرة ي من مقدّمة الدستور: “لا شرعية لأي سلطة تُناقض ميثاق العيش المشترك”.
وعليه، لا دستوريّة ولا قانونيّة لأي قانون أو قرار أو حكومة لا تقبل بها إحدى الطوائف المعترف بها في لبنان.
كما أنّ حزب الله مقاومة دفعت أثمان باهظة، وفي الدول التي تحترم نفسها، كل من يقدِّم لوطنه يُقَدَّم له، لا تُسلب وتنتهك حقوقه.
سارعوا للتصحيح ولتشكيل حكومة ميثاقيّة وشرعيّة قبل فوات الأوان، وبربكم لا تعيدونا لزمن الحروب الأهليّة نتيجة سياسة الإقصاء والإستضعاف وقضم الحقوق المشروعة.
