المادة 73 من الدستور اللبناني | بقلم د. رنا منصور

حدّدت المادة 73 من الدستور اللبناني المهلة الدستوريّة لانتخاب رئيس الجمهوريّة وفق النص الآتي:

“قبل موعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناءً على دعوة من رئيسه لإنتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدعِ المجلس لهذا الغرض فإنّه يجتمع حُكمًا في اليوم العاشر الذي يسبق أجل إنتهاء ولاية الرئيس”. ممّا يعني أنّه مع حلول الأول من أيلول المقبل، يمكن لرئيس مجلس النواب أن يُحدّد جلسة إنتخاب الرئيس الجديد لجمهوريّة لبنان العزيز.

أنا أعرف بحسب خبرتي خلال كل الأعوام السابقة أنّ إنتخابات رئيس الجمهوريّة لا تحصل فقط بموافقة ورأي نواب الجمهوريّة اللبنانيّة، لكن بكل صراحة هي كانت وما تزال حتى اليوم تخضع لتوافق إقليميّ ودوليّ.

وبالتالي، يرى المراقب للأحداث الإقليميّة والدوليّة أنّه من الممكن إنتخاب رئيس جمهوريّة للبنان في المدة الزمنيّة المحدّدة في المادة 73 من الدستور اللبنانيّ. لذلك، أرى بحسب الوضع الإقليميّ والدوليّ أنّه لا مانع من إنتخاب رئيس للجمهوريّة اللبنانيّة بخاصة أنّنا اقتربنا من موعد الإستحقاق الرئاسيّ، وسيُعلن دولة رئيس مجلس النواب إستنادًا للدستور اللبنانيّ الدعوة لإنتخاب رئيس جديد للجمهوريّة. وعلى ما يبدو أنّ هناك مفاجأة وتوافق لإنتخاب هذا الرئيس، كما أنّ الإنتخابات النيابيّة الأخيرة قد حصلت.

وهي إنتخابات أفضت إلى إبقاء الوضع اللبنانيّ على ما هو عليه بالرغم من التجديد البسيط الذي حصل في الحياة السياسيّة البرلمانيّة، وهو بكل صراحة أيضًا عبر ملاحظتنا للأمور خلال الثلاثة أشهر الماضيّة تجديد لا يُقدّم ولا يؤخّر شيء في الإستحقاق الرئاسيّ الحاصل في الوقت وفقًا للمادة 73 من الدستور اللبنانيّ. ويعيش اللبنانيّون قبل هذه الإنتخابات بنوع ما بحالة من الفوضى يراها كل مواطن بأم العين يوميًّا. فوضى قد تكون بسيطة أمنيًّا ولكنها كبيرة إجتماعيًّا حيث أصبح الشعب بأكثريّته الساحقة تحت خط الفقر المدقع.

وهذا ما يجعل الإسراع في الإنتخابات الرئاسيّة بعد النيابيّة أمر ضروريّ لتشكيل حكومة بغية إنقاذ الشعب قبل فوات الأوان والمحافظة على مؤسسات الدولة التنفيذيّة والتشريعيّة والأمنيّة، وكذللك الإهتمام بالوضع الإجتماعيّ لأنّ اللبنانيّ لم يعد باستطاعته تحمّل أكثر ممّا تحمّل من فقدان وحرمان للماء والكهرباء والدواء والإستشفاء والغلاء لكافة أنواع السلع بما فيها البنزين الذي فاق سعر التنكة منه الحد الأدنى للأجور.

على المجتمع اللبنانيّ أن يكون على درجة عاليّة من النضوج الفكريّ والتحليل المنطقيّ للمحافظة على النظام العام والدستور والقوانين بهدف المحافظة على الوطن لبنان، وإلّا سيكون الندم ساعة لا ينفع الندم.

وأخيرًا، إنّ طمأنينة الشعب اللبنانيّ أصبحت ضروريّة وأصبح على المسؤولين السياسيّين أن يعلموا أنّ الفوضى ومخالفة الدستور تجعل الشعب في خبر كان. وإنّ الإستحقاق الرئاسيّ يجب أن يحصل مهما كان الوضع، وإلّا سندخل في فوضى أمنيّة وإقتصاديّة وإجتماعيّة لا مثيل لها في أي دولة من الدول الإقليميّة والدوليّة.