القطاع العام نحو المزيد من الشلل | بقلم د. عماد عكوش

يعاني معظم القطاع العام اليوم من مرض الشلل المزمن المتقطع والذي يؤثر بشكل كبير على عمل هذا القطاع وعلى نشاطه مما ينعكس على الاقتصاد اللبناني ككل، من هذه المؤسسات والتي تعتبر في الأساس مؤسسة مستقلة بإدارتها وماليتها لكنها فعليًا ونتيجة لتراجع قيمة الرواتب ولعدم التعاطي بحداثة مع نشاطها الاداري والمالي ولضيق الوقت الذي تفتح فيه أمام المنتسبين وأصحاب المؤسسات المنتسبين كأرباب عمل أصبحت شبيهة ببقية القطاع العام.

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو مثال فاضح على ضغف أداء هذا القطاع وهذا الضعف من الطبيعي أن ينعكس على نشاط القطاع الخاص نظرًا لارتباط القطاع الخاص بهذا الصندوق من اتجاهات عدة.

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نحو الشلل لا لنقص في التمويل هذه المرة، فقد تمت زيادة الرواتب لدى القطاع الخاص ورفع الحد الاقصى لأحتساب الاشتراكات وبالتالي فأنه من المتوقع ان ترتفع الاشتراكات بما لا يقل عن ضعفي الاشتراكات الحالية، ولا لنقص في عدد الموظفين فالعدد يزيد عن حاجة الصندوق لا بل يمكن ان يزيد عن الضعف فيما لو تم مكننة الادارة وخاصة بالنسبة لموضوع دفع الاشتراكات، لكن هذه المرة الشلل يمكن ان يحصل نتيجة بطأ عمله وعدم قدرته على القيام بمهامه الاساسية ولا سيما اصدار الجداول، تصفية تعويضات نهاية الخدمة، تصفية الاشتراكات للمنتسبين، ومراقبتها وقبضها على الصناديق، اليوم يعاني المنتسبون من صعوبة كبيرة في تقديم معاملاتهم وتسديد الاشتراكات لأسباب كثيرة منها:

– حجم التعطيل الرسمي تطبيقًا لقرارات الإدارة فثلاثة أيام تعطيل أسبوعيًا يؤدي الى تراكم المعاملات لدى الدوائر والموظفين مما يؤخر معاملات المواطنين والشركات.

– سوء إدارة المستندات والاجراءات التي يتبعها هذا الصندوق والتي تؤدي إلى زيادة الوقت المقدر لإنجاز المعاملات ولا سيما منها للمؤسسات وبالتالي هدر وقت موظفي هذه الشركات والمؤسسات في معاملات المفترض في العالم النصف حضاري أصبحت هذه الإجراءات من الماضي مع المكننة الحديثة التي تختصر الكثير من الاجراءات.

– اقفال الشباك لانجاز معاملات المؤسسات وبقية المنتسبين الاختياريين وأصحاب اللوحات العمومية بالنسبة لموضوع تسديد الاشتراكات الساعة 11:30 والسبب الذي يصرح به رؤساء المكاتب بأن صناديق المصارف تقفل في هذه الاوقات وبالتالي فأن وقت العمل اليومي ينخفض الى نحو ثلاثة ساعات ونصف اي سبعون ساعة شهريًا.

كل هذه الامور تدفع المؤسسات إلى عدم الدفع في الوقت المحدد وإلى تراكم معاملاتها لدى هذا الصندوق وهذا الأمر لا يقتصر على مكتب واحد بل يشمل معظم المكاتب، ويشتد في مكتبين هما مكتب بئر حسن ومكتب بدارو.

ان استمرار هذه الازمة وعدم معالجتها سيؤدي الى تراكم المشكلات وتراكم المكسور من المعاملات وهنا لا يقع الحق على المؤسسات والمنتسبين بل على ادارة الضمان التي لغاية اليوم لم تستطع ايجاد حل لهذا الموضوع.

من هنا نرفع الصرخة وكلنا أمل ان تجد هذه الصرخة آذان صاغية لدى إدارة الضمان لتنقذ نفسها أولًا من الشلل القادم، ولتنقذ المؤسسة، ولتسهل عمل القطاع الخاص الذي يعاني في الاساس من الكثير من المشاكل وهو لا تنقصه مشكلات إضافية.