منذ سنوات ويشهد مجتمعنا لحوادث سير مروعة ترافق كل الأجيال التي تحلم بحياة حرة وكريمة وسالمة. وإن كنا نتّعظ من التجارب السابقة، لا بدّ ان نعالج ما يحصل اليوم وما سنراه في المستقبل. فلا يمكننا ان نزفّ شابات وشباب رحلوا نتيجة أخطاء يرتكبها إما متهّورون او مسؤولون عن السلامة العامة في ظل بلد يتخبّط بمتاعب سياسية واقتصادية جمّة. اذ ان المسؤولية تقع على عاتق كل فرد وصولا الى الدولة التي من الواجب ان تعمل بشكل حثيث على تأمين الطرقات والسهر على السلامة العامة كما تطبيق قانون السير والعقوبات القاسية لكي يكون كل مرتكب عبرة لمن أراد الاستهتار بحياته وحياة الاخرين.
تظهر التقارير الاخيرة ازديادا كبيرا بحوادث السير التي خلّفت ضحايا إما بسبب الاهمال البشري او الصيانة المعدومة للطرقات كما الانارة الغائبة في العديد من المناطق. ويستوجب الامر حملة وطنية شاملة تطال كل الفئات خصوصا وان مدارس السوق لم تبصر النور في غياب فاضح للتعليم الصحيح منذ الأزل واستلام أجيال المقود دون اي مصوّغ قانوني او امتحانات تخوّلهم القيادة على شبه طرقات.
ان دق ناقوس الخطر يأتي بعد موت مواطنين يتقيّدون بالقوانين ويتنقّلون بسلام ليتفاجأوا إما بثملين او مستهترين لا ينالون العقاب المناسب لجريمتهم. لذلك فخطر الموت سيطالنا جميعا إن لم تعلو الاصوات ويتحرك المعنيون لدرك مخاطر ستؤسس لمشكلة جديدة بغنى عنها كل مواطن يبحث عن لقمة عيش في بلد يصحو على الحروب من كافة الانواع. لن ننتظر لنموت او يموت ابناؤنا على الطرقات ولن نسكت حتى يتحمل كل مواطن المسؤولية كما الدولة الغائبة عن شعبها الذي يئنّ من مشكلات ترافقه منذ الولادة.
