في السابع والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر)، توجّه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع، ليخرجوا منها بكنيست مُعلّق، لا يملك فيه أيٌّ من المعسكرين أغلبيةً تُمكّنه من الحكم: ثلاثة وخمسون مقعدًا لكتلة بنيامين نتنياهو، وثمانية وأربعون لكتلة غادي آيزنكوت، وتسعة عشر مقعدًا للأحزاب العربية، التي يرفض المعسكران إشراكها في السلطة، فيما يعجز أيٌّ منهما عن تشكيل حكومة من دونها. وبعد أسبوعٍ واحد، أعاد الناخبون الأميركيون مجلسَي الكونغرس إلى قبضة الديموقراطيين، وأبقوا في البيت الأبيض رئيسًا يملك سلطة النقض، لكنه يفتقر إلى الأغلبية التي تُتيحُ له الحكم.
تُقرَأ النتيجتان، في العادة، بوصفهما أزمتَي حُكم، أو أزمتَي رَجُلَين. غير أنَّ السؤال الذي تطرحانه أعمق من ذلك: هل يكفي تبديل الأحزاب والقادة للخروج من هذا الاستعصاء، أم أنَّ أيًّا كان مَن يتولّى الحكم سيجد نفسه أمام المأزق ذاته؟ وبعبارة أخرى، هل نحن أمام أزمة في إدارة المشروع، أم أمام أزمة في المشروع نفسه، بعدما بلغ مرحلةً باتت فيها الأدوات التي يستعين بها لضمان استمراره تقوّض الشروط التي يقوم عليها بقاؤه؟
قام المشروع الأميركي، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، على معادلة ثلاثية: الدولار عملة العالم، والسوق الأميركية مستهلكه الأخير، والأسطول الأميركي ضامن طرق تجارته. غير أنَّ هذه المعادلة حملت في داخلها تناقضًا بنيويًا كشفه مبكرًا الاقتصادي البلجيكي-الأميركي روبرت تريفين، في نقده لنظام “بريتون وودز” لأسعار الصرف الثابتة، فيما عُرف بـ”مُعضِلة تريفين”، وشرحه في كتابه “الذهب وأزمة الدولار” (1960): لكي يحصل العالم على ما يحتاجه من دولارات، على الولايات المتحدة أن تعيش في عجز دائم، والعجز الدائم يقوّض في النهاية الثقة بالعملة التي تقوم عليها المنظومة كلها.
ما لم يتوقعه تريفين أنَّ الكلفة ستُدفع اجتماعيًا قبل أن تُدفع نقديًا. فالعجز المصدَّر إلى العالم كان يعني مصانع تنتقل إلى الخارج، وأقاليم صناعية تُفرَّّغ من سكانها ومن معناها، وطبقة وسطى تكتشف أنَّ إدارة العالم تُموَّل من جيبها. هنا تولد الموجة الشعبوية، لا بوصفها انحرافًا عن المشروع، بل بوصفها فاتورته المؤجّلة.
أمام هذه المُعضِلة، يتناوب على السلطة جوابان مختلفان. يسعى دونالد ترامب إلى ترميم القاعدة الاقتصادية الداخلية بالرسوم الجمركية والانكفاء النسبي وتحميل الحلفاء نصيبًا أكبر من الكلفة، لكنه بذلك يُضعف الثقة والتحالفات التي تستند إليها الهيمنة الأميركية. أما الديموقراطيون، فيسعون إلى ترميم التحالفات والمؤسسات الدولية، لكنهم يُبقون الاقتصاد والمجتمع الأميركيَّين يتحمّلان أعباء الدور العالمي للولايات المتحدة. وهكذا، يعالج كلٌّ من الجوابين جانبًا من التناقض، فيما يُفاقم جانبه الآخر. ومن هذه الزاوية، يبدو انتصار الديموقراطيين أقرب إلى تأجيل الأزمة منه إلى حلّها.
وقد وصف المؤرخ والاقتصادي الأميركي تشارلز كندلبرغر في كتابه “العالم في الكساد 1929–1939” (1973) هذه اللحظة بدقة: تدخل المنظومة الدولية الفوضى حين تعجز القوة المهيمنة عن تقديم الاستقرار ولا تتقدّم قوة بديلة لتقديمه. الفوضى التي نراها في الخارج ليست نتاج سياسة رئيس بعينه، بل نتاج هذا الفراغ البنيوي.
أما المشروع الإسرائيلي فيحمل تناقضًا من طبيعة مختلفة وبنية متشابهة. لقد صاغ الكاتب والزعيم الصهيوني زئيف جابوتنسكي في مقالته “الجدار الحديدي” (1923) فكرته المؤسِّسة: تفوُّقٌ ساحق يُرغم المحيط على القبول، فتأتي التسوية حين ييأس الآخر من كسر الجدار. بُني الجدار ولم تأتِ التسوية. والتفوُّق الذي لا يُترجَم إلى تسوية سياسية يولّد العداء، والعداء يستدعي مزيدًا من التفوُّق، فتنغلق الحلقة ويرتفع ثمن كل دورة فيها، وتتسع بعد كل حرب جغرافيا الخصوم وعمق الأحقاد.
هنا تسقط المراهنة على البديل. آيزنكوت أقل ميلًا إلى المقامرة الشاملة التي خبرها نتنياهو. وهو في الوقت ذاته صاحب “عقيدة الضاحية” التي أعلنها في حديثه إلى صحيفة “يديعوت أحرونوت” في تشرين الأول (أكتوبر) 2008: القوة غير المتناسبة ضد البيئة المدنية أداةٌ للردع. الفارق بين الرجلين فارق في إدارة الحلقة لا في الخروج منها. الأول يديرها بحساب العسكري الذي يقيس الكلفة، والثاني بحساب السياسي الذي ربط بقاءه ببقائها.
وللبنان في هذا الباب شهادة قاسية. مشروعه القائم على الخدمات واستجلاب التدفقات احتاج إلى فوائد مرتفعة، والفوائد التهمت الاقتصاد المنتج، حتى بلغ نهاية الحلقة عام 2019 حين لم يبقَ ما يسدد الدين. والفارق أنَّ الولايات المتحدة وإسرائيل تملكان فائض قوة يتيح لهما تأجيل اللحظة.
التأجيل ليس محايدًا. فقد بيّن كندلبرغر في “الهوس والذعر والانهيار” (1978) أنَّ الاختلالات المؤجلة لا تتبدد، بل تتراكم كلفتها حتى تنفجر دفعة واحدة، وبحجمٍ يفوق ما كان يمكن احتماله لو جرت مواجهتها في حينها.
لذلك لا يكمن السؤال في هوية مَن يحكم في واشنطن أو تل أبيب، بل في ما إذا كان أيُّ طرفٍ فيهما يملك مشروعًا بديلًا، لا مجرد إدارة أفضل للمشروع القائم. وحتى الساعة، تتنافس النخب في البلدين على مَن يدير الحلقة بكفاءة أكبر، ولا يطرح أحدٌ منها كيف يُكسر الجدار من الداخل.
