تعليقًا على “لا قرار” المجلس الدستوري، نبارك اولًا للمغتربين ونورد الملاحظات التالية:
١- ننتظر نشر تقرير المقرر الذي لم ينل الاكثرية الموصوفة
٢- ننتظر نشر الآراء المخالفة لهذا التقرير
٣- عدم القرار يعني ان عدد النواب المستقيلين او الذين توفاهم الله لا يدخلون في احتساب الاكثرية المطلقة.
كما يعني ان الميغاسنتر قد تم الغاؤه وان رسم الترشيح هو ٣٠ مليون وان وزير الداخلية يؤلف بقرار لجان القيد بعد الاخذ باقتراح مجلس القضاء الاعلى وان سقف الانفاق الانتخابي هو ٧٥٠ مليون ليرة عن اللائحة وعن كل مرشح على اللائحة و٥٠ الف ليرة لكل مرشح عن كل ناخب، كما ان هيئة الاشراف على الانتخابات يجب ان تؤلف فورا والا استمرت الهيئة الماضية بعملها على الرغم من فشلها.
هذا يعني ايضا ان آخر مهلة للذين تسجلوا للاقتراع في الخارج من اجل تصحيح قيودهم هي في ١ كانون الثاني.
لقد سقط المجلس الدستوري بلا قراره اليوم في فخ التسييس عن قصد او عن غير قصد، لذا بات من الضروري تعديل قانونه لجهة اعتماد الاكثرية المطلقة العادية لاجتماع اعضائه والتصويت، كما يجب اعطاء المواطنين الحق في الطعن بدستورية القوانين امام المحاكم العادية وتعديل طريقة اختيار اعضاء المجلس الدستوري ووضع نظام داخلي لعمله.
يبقى ان الضجة التي رافقت صدور قرار المجلس الدستوري لا تطمئن على حسن سير العملية الانتخابية وحيادية المجلس الدستوري في البت بالطعون ضمن المهل القانونية! للاسف قناع آخر من أقنعة الزبائنية الطائفية قد سقط اليوم وباتت الدولة ومؤسساتها اكثر عرضة للانهيار!
