الثورة اللبنانية في ضوء نظرية جوزيف شومبيتر “التدمير المبتكِر”

بالتزامن مع احتفال لبنان بالذكرى المئوية لـ “لبنان الكبير”

يزخر تاريخ البشرية بالعديد من التغيرات المحورية التي اعتبرت بمثابة انطلاقة لعصور جديدة، وبعابرة أخرى فإنه يمكن القول بأن التغيرات الثورية التي تحدث في المجتمع والتي تنطوي على آثار اقتصادية وتنموية ملحوظة قد تتطلب نحو قرن من الزمان كي يمكن أن تفرض نفسها بقوة على الجميع. وقد قدم عالم الاقتصاد السياسي جوزيف شومبيتر (1832- 1950) هذه الفرضية منذ سنوات عدة فيما عرف بنظريته الشهيرة “التدمير المبتكِر” وقد لوحظ تطابق تلك الفرضية مع الثورات الصناعية الثلاث خلال القرون الماضية، ولعل ذلك كان المدخل الأساسي لدراسة وتحليل الوضع اللبناني في الوقت الراهن.

كيف بدأت الثورات الصناعية في العالم؟

انطلقت الثورة الصناعية الأولى في عام 1769 حيث تزامن ذلك مع ابتكار المحرك البخاري على يد جيمس واط وبذلك فقد تم الحصول على مصدر جديد للطاقة. وفيما يتعلق بالمعيار الثاني من متطلبات الثورة الصناعية، فقد ساعد ابتكار المحرك البخاري أولاً على قيام الألماني جوتنبرج باختراع أول ماكينة طباعة في العالم والتي ساعدت من ثم على نشر الأفكار وتحقيق ديمقراطية التعليم، ثانيا تم تصميم القطار البخاري والذي استخدم في نقل السلع والبضائع. ومن هنا نشأت فكرة المصنع والذي اعتبر الشاهد الأول على ولادة طبقة اجتماعية جديدة وهي الطبقة العاملة.
وبالنسبة للثورة الصناعية الثانية، فقد بدأت مع اختراع توماس إديسون للمصباح الكهربائي عام 1880 حيث أصبحت الكهرباء هي المصدر الجديد للطاقة، وتم إنشاء أول محطة للكهرباء في العالم. وعلى صعيد الاتصالات بين البشر، فقد ساعدت الكهرباء على اختراع التلغراف والراديو، إلى جانب القطار الكهربائي الذي سهل عملية انتقال البشر من مكان لآخر.
أما فيما يتعلق بإعادة هيكلة النظامين الاقتصادي والاجتماعي، فقد ظهرت الشركات متعددة الجنسيات والتي تعد مثالا تطبيقيا واضحا للفرضية التي طرحها شومبيتر، حيث وصف التطور الهائل والتغيير الشامل في بنية المجتمع بـ (التدمير المبتكِر).
وقد يكون من الأحرى هنا، الاستشهاد بمثال تاريخي واضح، وهم الـ Canuts أو ناسجو الحرير على الآلات اليدوية في مدينة ليون الفرنسية، والذين قاموا بإلقاء أحذيتهم الخشبية (sabots بالفرنسية)على آلات النسيج الحديثة كنوع من التعبير عن الغضب، حيث أن تلك الآلات الحديثة كانت سببا مباشرا في فقدانهم لوظائفهم، أي أن التقدم الصناعي قد ارتبط هنا بظهور مفهوم جديد وهو السابوتاج ‘sabotage’ والمشتق من الكلمة الفرنسية في الأساس.
أما الثورة الصناعية الثالثة والتي انطلقت في عام 1990 تزامنا مع الاختراع المذهل لشبكة المعلومات العنكبونية العالمية والتطبيقات المترتبة عليها والتي سمحت بمجال لامحدود من الاتصالات على نطاق عالمي كبير، لقد نجح ذلك الابتكار المذهل في إحداث تغييرات ملحوظة على مدار ثلاثين عاما أكبر بكثير من تلك التي شهدتها المجتمعات الإنسانية على مدار 3000 عام من التاريخ الإنساني.
ومن الأمثلة التي يمكن الاستشهاد بها هنا في هذا السياق هي مشروع نيوم NEOM والمؤهل لأن يصبح مشروع رقمي متكامل، فهو يشير إلى تلك المدينة المستقبلية العابرة للحدود والتي تستند إلى بنية تحتية قوية من الاتصالات اللاسلكية عبر شبكة الانترنت ومصادر الطاقة المستدامة الغير أحفورية. ويمكن ملاحظة أن كلمة NEOM تتكون من المقطعين NEO و M حيث يوازي الحرف الأخير حرف (الميم) في اللغة العربية، وهو الحرف الأول من كلمة (مستقبل). وقد تم طرح فكرة المشروع من قبل المملكة العربية السعودية بتكلفة تصل إلى 500 مليار دولار لتكون المدينة الجديدة جاهزة بحلول عام 2025
وقد نجحت شبكة الانترنت في تحقيق الاتصال الكامل بين مختلف الاشياء والكائنات عبر انترنت الاشياء (IOT)، حيث يوجد حاليا أكثر من 300 مليون ;كائنا” متصلا” عبر العالم، ومن التطبيقات والأمثلة البارزة على ذلك:
– سيارة جوجل ذاتية القيادة والتي تتمكن من قطع آلاف الكيلومترات دون الحاجة إلى وجود سائق.
– المعدات الذكية الطبية والمتمثلة في التواصل الرقمي الفعال بين الأطباء والمرضى وبخاصة في حالة الطوارئ.
ويتجسد البعد الثالث للثورة الصناعية الثالثة في الشركات متعددة الجنسيات وظهور جيل جديد من أرباب الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى في العالم والذين يشار إليهم بـ GAFA في إشارة إلى كل من جوجل، وأبل، وفيسبوك، وأمازون. وتركز الشركات الكبرى حاليا في اختبارها للعاملين بها على القدرة التعليمية باعتبارها المؤشر الأساسي لاكتساب المهارت الإنسانية الأساسية مما ينعكس بالإيجاب على الأداء الوظيفي. ولهذا الغرض، يحرص أعضاء GAFA على تخصيص مليارات الدولارات لتمويل البرامج التدريبية من أجل رفع كفاءة الموظفين. كما تحرص تلك الشركات على استقطاب الأشخاص المبدعين والشغوفين، إيمانا منها بكونهم السبيل الأمثل لرفع العائد على الاستثمار.
كما ظهر نوع جديد من الاقتصاد التشاركي يستند إلى التطبيقات الرقمية الحديثة مثل كل من شركة UBER لنقل الأفراد وشركة Airbnb للاستضافة والتي توفر الإقامة الفندقية للمسافرين حول العالم، كل تلك الخدمات تتم فقط من خلال بعض التطبيقات الذكية عبر الهواتف المحمولة، وبالتالي فإنه يمكن القول بأن التطور الرقمي قد شكل ملامح تلك الثورة في الأساس. هنا مرة اخرى يمكننا ان نلاحظ فقدان العمل بين سيارات الاجرة وموظفي واصحاب الفنادق وتدمير صنعتهم نتيجة لهذا التطور الخلاق.

التداعيات المتصاعدة في لبنان والعالم العربي في ضوء آفاق الثورة الصناعية الثالثة
قد يبدو جلياً أن النقاط سالفة الذكر والتي تم تسليط الضوء عليها فيما يتعلق بالثورة الصناعية الثالثة قد تمثلت وبقوة في التغييرات الشديدة والمتسارعة التي مر بها العالم العربي على مدار السنوات القليلة الماضية. فقد اندلعت ثورات الربي العربي بشكل عفوي في بعض البلدان مثل تونس ومصر وسوريا، إلا أن بعض الدول المؤثرة دوليا قد نجحت في استغلال تلك الانتفاضات الشعبية على نحو أثر بالسلب على حياة المواطنين في تلك البلدان الثائرة.
وقد تمثلت أكثر الآثار وضوحا في سعي القوى العظمى إلى إنشاء مناطق نفوذ على نطاق أوسع داخل الشرق الأوسط، وكأن اتفاقية سايكس بيكو تطل في ثوب جديد. وللتذكير فإن تلك الاتفاقية قد تم إبرامها في منتصف أحداث الحرب العالمية الأولى بين كل من المملكة المتحدة وفرنسا بهدف اقتسام مناطق الشرق الأوسط بينهما وتحديد نطاق النفوذ الخاص بكل منهما. وقد خضع لبنان للانتداب الفرنسي في ذلك الحين حتى حصوله على الاستقلال عام 1943 وكانت فرنسا قد أعلنت سابقا في عام 1920 عن ولادة ما يسمى بـ “لبنان الكبير” ولعل ذلك ما يفسر سبب اقتراب الاحتفالات الخاصة بحلول الذكرى المئوية لتلك المناسبة التاريخية الهامة.

لبنان على منعطف جديد من تاريخه.. .انتفاضة خريف 2019
منذ السابع عشر من شهر أكتوبر 2019 يعيش لبنان في حالة غير مستقرة، حيث تشهد البلاد موجات غير مسبوقة من الانتفاضات الشعبية العارمة والتي شملت كافة الأجيال والأحزاب السياسية والطوائف الدينية. ولقد اندلعت الشرارة الأولى للاحتجاجات عندما أعلنت الحكومة عن فرض ضريبة جديدة على المحادثات الخاصة بتطبيق المراسلة الفوري عبر الهواتف الذكية “واتس أب” والمتاح أصلا بصورة مجانية عبر شبكة الانترنت، فقد أدى ذلك القرار الحكومي إلى سيل جارف من التظاهرات في جميع أنحاء البلاد، حيث انتشر المواطنون في الشوارع وحظروا حركة المرور معبرين عن رفضهم للنخب السياسية الفاسدة في البلاد، رافعين شعار “كلهم يعني كلهم” والذي انتشر كالنار في الهشيم وعم جميع الأرجاء. فقد طالب المواطنون برحيل الرموز السياسية وكانت النتيجة المباشرة لذلك هي استقال رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري. ومنذ ذلك الحين والبلاد تعاني من مأزق اقتصادي خطير.
والجدير بالذكر أن الوضع الاقتصادي الحرج في لبنان لم يتوقف عند حدود الآثار المترتبة على الحرب الأهلية اللبنانية والمنقضية في عام 1990 حيث لازال لبنان يفتقر إلى العديد من الجوانب المعيشية وسبل الراحة الأساسية كالضمان الاجتماعي، والتعليم، والاهتمام بالقضايا البيئية، وأزمة الكهرباء، والتخلص الآمن من النفايات، إلى جانب البنى التحتية المتهالكة. ولم تتمكن حكومتين متعاقبتين منذ 2016 من تحسين أحوال البلاد بل إن الأمور سارت نحو الأسوأ حتى بلغ الدين العام 100 مليار دولار. فعلى الرغم من كون لبنان من أوائل الدول العربية الحاصلة على استقلالها، إلا أن الوطن اللبنانى عانى كثيرا من الحروب والصراعات والتي كان آخرها في عام 2006 حيث عمد العدو الأكبر “اسرائيل” إلى تدمير البنى التحتية تماما. حتى خلال فترات الرخاء التي عاشها لبنان، لم يتمكن السياسيون من وضع خطة محكمة لتأمين مستقبل هذا البلد الصغير. ولعل اللافت للنظر خلال الانتفاضة الشعبية الاخيرة هي المشاركة الفاعلة والحضور القوي لفئة لطلاب في لبنان.
وحقيقة فإنه يمكن القول أن ما يحدث في لبنان حاليا يتزامن مع مرور 100 عام على الاسم الذي أطلقه الفرنسيون (لبنان الكبير) فهل مرور 100 علم يؤشر الى ما تشهده البلاد من تغييرات جذرية والتي تؤكد بأن لبنان على منعطف تاريخي جديد؟
وبالرغم من التحذيرات المشددة من قبل قادة لبنان والدول الأجنبية من خطورة الآثار الناجمة عن تنحي الحكومة وبخاصة أن الامر قد يستغرق طويلا لتشكيل حكومة جديدة، إلا أن المتظاهرون تمسكوا بمطلبهم الأساسي وشعارهم الثوري. ولعل المعيار الثاني من معايير الثورات الصناعية والمتعلق بانتشار المعلومات والتواصل يتجلى هنا بوضوح. فقد نجح المتظاهرون في تبادل المعلومات والأخبار فيما بينهم والاتفاق على مواعيد وأماكن الاحتجاجات وغيرها من المعلومات المشتركة وكان ذلك بفضل مواقع التواصل الاجتماعي.
لقد نجح الاستخدام الهائل لمواقع التواصل الاجتماعي في اختراق كافة الحواجز والتفوق على كافة الوسائل المكتوبة والمسموعة الأخرى والتي أصبحت بين عشية وضحاها قد عفا عليها الزمن. فقد تمكن شباب المتظاهرين من استخدام هواتفهم الذكية في توحيد الفكر والتصرف وخلق ما يسمى بـ “العقل الموحد للمواطنين” والذين يجمعون فيما بينهم على المبادئ والأهداف. وتعد عملية الرفض الشعبي بمثابة نوعاً من بداية حقبة جديدة يكون الحكم فيها لأشخاص متخصصين غير فاسدين ولا يتبعون أهوائهم وانتماءاتهم الحزبية، الأمر الذي يعد مغايرا تماما للوضع القائم في لبنان منذ عقود. وهذا ما يقارب المعيار الثالث من الثورة (إعادة هيكلة المجتمع) من خلال التدمير المبتكر (حسب شومبيتر) والذي يهدف إلى ولادة مجتمع جديد أكثر قوة.
لكن هذا الحلم الشعبي يجب أن يكون خاضعا للإشراف والمراقبة، فالفرصة الأخيرة المتمثلة في تأسيس حكومة مثالية من المرجح أن يتم عرقلتها من قبل الرغبة في إنشاء حكومة تشاركية تضم ممثلين عن جميع الأحزاب في البرلمان، فقد جرت العادة بأن الجميع يريدون المشاركة في صنع القرار وهذا مخالف لابسط معايير القيادة السليمة. ولكن على أية حال وبصرف النظر عن هيئة الحكومة المرتقبة، فإن المعيار الثالث من الثورة قد تجلى بوضوح خلال أحداث الثورة اللبنانية، حيث يجب أن نتوقع إعادة تنظيم تام للمجتمع.
وتتمثل نقطة الارتكاز الأولى في هذا الحراك الشعبي حقيقة، في كون معظم جيل الشباب رافضا للأسس الطائفية للمجتمع ، وهي من أبرز المعالم السائدة التي ميزت البلاد منذ ولادتها..
والثانية هى الدور المتزايد للمرأة ، والتي طالما اشتهرت بـ “الجنس الضعيف”. في الواقع أظهرت العديد من النساء في السنوات الأخيرة مهاراتهن وذكائهن في المجتمع. حيث قدمن أصواتاً مسموعة فيما يتعلق بحقوق المرأة ، وخاصة المدنية، ومنها منح الجنسية اللبنانية لأطفالهن حتى لو كان الأب ليس لبنانيًا. كان من الصعب إصدار مثل هذه القوانين بسبب المجتمع الذكوري للغاية ، ناهيك عن العوائق التي تحول دون إجراء مثل هذه الإصلاحات من قبل السلطات الدينية. لكن إلى حد كبير ، منذ سنوات عديدة نجحت المرأة في فرض نفسها على المجتمع والاقتصاد اللبناني. إنهن يطالبن بشكل كبير بتغيير النشيد الوطني ليحتوي على اضافة النساء الى التعبير “سهلنا والجبل منبت للنساء والرجال” ومن المتوقع أن يكون دورهن في مجتمع غير طائفي واضحاً في العصر الجديد.
وبخلاف الاتجاه السائد مسبقا والقائم على التوزيع الطائفي للوظائف في القطاع العام، فقد ارتفعت الأصوات الآن مطالبة بتطبيق مبدأ “مجتمع الاستحقاق” Meritocracy بمعنى أن يتم توظيف الأشخاص الذين أثبتوا جدارتهم وليس على أساس التوزيع العادل في الوظائف بين المسلمين والمسيحيين. كما أن هناك بعض الحركات الإصلاحية التي تمت بضغط من القوى الشعبية. والغريب في الأمر، أنه خلال شهر واحد فقط تم الإعلان عن أكثر من عشرة من الإجراءات الإصلاحية، وهو ما لم يتحقق منذ تولي الرئيس ميشال عون في اكتوبر 2016
أضف إلى ذلك التداعيات القوية لشبكات التوصل الاجتماعي والتي لعبت دورا محوريا في ممارسة الدعايا خلال الثورة اللبنانية. فالآن تحل التطبيقات الذكية محل لوحات الإعلانات واللافتات المضاءة في الشوارع والمستخدمة في الأساس بغرض التسويق. كما أصبح من السهل على أي باحث عن وظيفة تقديم سيرته الذاتية لصاحب العمل من خلال موقع LinkedIn والذي اتاح مجالا واسعا للاختيار بين المرشحين.
وختاما فإنه لا يسعنا القول سوى أن الثورة في لبنان لازالت مستمرة، وأن المقاييس الزمنية الخاصة بالأحداث تتغير سريعا، إلا أن الصورة لم تكتمل بعد. فلازال خطر الانهيار التام للاقتصاد قائما ولابد من إعادة تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن. ولكن رغم ذلك فإنه لا يمكن التراجع، حيث أن لبنان القادم بعد 17 أكتوبر لا يمكن أن يكون مثلما كان في الماضي. فعلى الرغم من كون التدمير واضح ومباشر ، إلا أن الأمل في إعادة الإعمار لازال قائما والذي يتطلب مسع طويل ومهمة كبيرة تحتاج إلى قادة أكفاء ورؤساء صادقين.
كما يجب ألا ننسى أن لبنان قد اعتاد على المرور بالأزمات والاضطرابات على مر التاريخ وتمكن من الخرج منها آمنا. دعونا نتفاءل ونؤمن بالأجيال الجديدة، فذكائهم ونشاطهم الجماعي هو قوة دافعة جديد.

للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا