ألابرزإقتصادازمة لبنانالاحدثالاكثر قراءة

الصراع على سعر الصرف: سرقة بالجملة ومفاوضات بالمفرق!

لدى المودعين اليوم اوراق لا يستخدموها لانهم لا زالوا يعيشون الامل الواهم.

ما حصل في اليومين الاخيرين على صعيد سعر الصرف المعتمد لسحب الودائع ليس صراعا” قانونيا” ولا تقنيا” بل هو لحظة من لحظات الانهيار الكبير الذي قد لا يكون له قعر طالما نحن نتأقلم كل مرة مع مفاعيله ونقول “القادم اسوأ” و”الله ينجينا”.

بات الكلام على السنة السياسيين عاديا” ان 85% من الودائع قد طارت! كان هذا الكلام محصورا” سابقا” بالاقتصاديين الذين لا يريد احدا” ان يستمع لهم لكون اللبنانيين يحبون العيش على الاحلام رغم تشأومهم الدائم.

العيش في منطقة الراحة والاحساس انهم لا زال لديهم “اموال” كبرت او صغرت في البنوك، وعقارات تم تسعيرها يوما” بمئات الوف الدولارات هو ما يجعلهم في حالة انتظار ستعيد لهم ارزاقهم مع حل الازمة او تدفق الاستثمارات.

قد يجادل الانسان في ان العقار يتحرك وفقا” لقاعدة الموجات السعرية الهابطة والصاعدة على المدى الطويل وهذا صحيح نسبيا” ولكن كم منا قادر على الصمود ماديا” حتى حضور المدى الطويل؟ قديما” قيل ” في المدى الطويل…كلنا اموات!”

سحب الدولار على سعر صرف 3900 ليرة غير قانوني تبعا” لمجلس شورى الدولة

سحب الدولار على سعر صرف 1500 ليرة هو سرقة كاملة لما تبقى من حقوق المودعين

سحب الدولار على سعر الصرف الحقيقي (السوق السوداء) مستحيل لانه يفلس المصارف فورا” ويرفع سعر السوق السوداء الى ارقام لا يعرفها الا الراسخون في العلم.

سحب الدولار نقدا” من المصارف؟ تلك ستكون عجيبة الدنيا الثامنة

اذن ما الحل؟

مفاوضات على القطعة بين كل مصرف على حدة وكل زبون على حدة؟ هذا وارد والاكيد ان القوة التفاوضية للمصرف يتكون اكبر من القوة التفاوضية للزبون.

العودة الى نظام 3900 ليرة لـ سعر صرف الدولار المصرفي؟ ممكن ولكن مؤقت لان مصرف لبنان لم يعد قادرا” على ضخ المزيد من الليرات في السوق وطبع المزيد من العملة.

لا حل في الافق حتى مع الحل السياسي الذي سيبنى على قاعدة توزيع الخسائر التي تم تثبيتها حتى اليوم. حتى مع 85% من خسائر المودعين لا قدرة على تمويل ال15% الباقية باموال حقيقية او مطبوعة.

لدى المودعين اليوم اوراق لا يستخدموها لانهم لا زالوا يعيشون الامل الواهم.

استندوا الى قرار مجلس شورى الدولة والى دراسة لازار والى تقرير البنك الدولي الاخير وارفعوا قضايا دولية تسمح بحجز اموال اصحاب الاسهم في المصارف وشركائهم السياسيين واعيدوا وضع انفسكم على طاولة المفاوضات والا سيأخذونكم والمفرق كما اخذوا اموالكم بالجملة.

 

تحليل اشكالية

يختار الملف الاستراتيجي اسقاطات تتوفر معطياتها في تناقضات الظروف والقوى في حيز اهتمامات الموقع. يستطلع الملف في هذا الباب اراء خبراء من مشارب متعددة قبل اعداد المساهمات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى