دول بلا أموال: الأوقات الصعبة في الاتحاد الأوروبي بدأت

بحسب تحليل لموقع المستقبل الجيوسياسي، تسبب الوباء والإغلاق اللاحق في الاتحاد الاوروبي، بحدوث ركود اقتصادي ، ثم فشلت خطة التطعيم الخاصة به بسبب تأخر مواعيد التسليم. منذ مارس ، عانى العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي من نقص في السندات التي كان من المفترض استخدامها كضمان للقروض، أصبح الدين.

يعطي التقرير مثالاً عن اقتصادين كبيرين في اوروبا ويقول انه منذ أن بدأ الوباء ، اعتمدت البنوك الإيطالية والفرنسية على الديون السيادية بمستويات تاريخية. وصل تعرض البنوك الإيطالية للدين العام المحلي إلى مستوى قياسي بلغ 712 مليار يورو (845 مليار دولار) ، وشهدت البنوك الفرنسية ارتفاعًا حادًا بعد الوباء في تعرضها لحكومتها. بشكل عام ، زادت السندات الحكومية المحلية والقروض التي تحتفظ بها بنوك منطقة اليورو بمقدار 140 مليار يورو إلى ما يزيد قليلاً عن 2.1 تريليون يورو في فبراير.

يستخلص التقرير إن نمو الروابط بين البنوك وحكوماتها الوطنية هو مدعاة للقلق ، ولكن نظرًا لكون هذه منطقة اليورو ، فإن مستوى المخاطرة سيكون مختلفًا في كل بلد. قد تكون أزمة السيولة مشكلة ثانوية في أحدها ولكنها قد تكون مشكلة كبيرة في أخرى إذا أدت إلى زيادة العجز في وقت لاحق. بطريقة أو بأخرى ، لن تكون هذه لحظة ممتعة للغاية بالنسبة لأوروبا ، التي تكافح مع عدد من المشاكل الأخرى وتحتاج إلى المال لاستعادة اقتصادها ولكنها في الوقت ذاته تكافح من أجل الحفاظ على مستوى مقبول من المديونية.