اقتراح انضمام لبنان إلى نظام روما لعام ١٩٩٨ | بقلم العميد البروفسور فضل ضاهر
يقترح العميد البروفسور فضل ضاهر في هذه المساهمة انضمام لبنان إلى نظام روما لعام ١٩٩٨ المسقط لجميع أنواع الحصانات والمنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. يأتي هذا الاقتراح استكمالًا للمساهمات الغزيرة التي دفع بها ضاهر في المنابر المسموعة والمكتوبة درئًا للظلم الواقع ناتج تعرقل جلاء الحقيقة في موضوع كارثة انفجار المرفأ. يؤول المقترح في حال اعتماده إلى تسريع الوصول إلى الحقيقة وإنهاء أسباب المراوغة ومحاولات التملص والهروب نحو تمييع الحقيقة.
La plus grande ruse du diable, c’est de faire croire qu’il n’existe plus.
هي حكمة فرنسية أكثر ما تنطبق على أوضاعنا المأزومة كيفما نظرنا. ترجمتها تأكيد بأن أبرع حيل الشيطان إيهامنا بأنه غير موجود. من هذه الحيل التعمية على دفعه للبعض في لبنان إلى الدرك الأسفل، تخليًّا عن إنسانيتهم واستثمارًا بمآسي نظرائهم من الخلق. دموع التماسيح في كل ما يتصل بتفجير مرفأ بيروت الكارثي أنموذج صارخ وفاضح لفساد “وميغالومانية” هذا البعض المتحكم والمتكاثر كالجراد.
… للبقية النقية الصالحة من أصحاب السلطة والقرار،على ندرتها، اقتراح ولا أبسط أو أسهل قد يسعف في كفكفة دموع أهالي الشهداء المظلومين وفي بلسمة عذاباتهم التي أثخنت الوطن بأسره:
_ إحترامًا لمبادئ الديمقراطية في الأنظمة البرلمانية الحديثة، المرتكزة إلى أولويات منع الإفلات من العقاب بمعرض تلبية شروط تلازم مفهومي السلطة والمسؤولية، يتوجب انضمام لبنان إلى نظام روما لعام ١٩٩٨ المسقط لجميع أنواع الحصانات والمنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وبمعزل عن أغراض وأسباب التنافس الجماعي اللافت للإنكار (المشروط) لحواجز الحصانات بوجه المحقق العدلي، المعلن منها والمضمر، واستنادًا الى موجبات تطبيق الفقرات “باء” و”جيم” “دال” من مقدمة دستورنا التي توفر، في حال انضمام لبنان إلى هذا النظام، الأسباب الموجبة الجوهرية الضامنة لموضوعية ولمشروعية السير بتعديل دستوري حكمي وعاجل، على غرار تعديلات الواحد والعشرين من أيلول ١٩٩٠ بمقتضى القانون رقم ١٨ المستند الى وثيقة الوفاق الوطني التي أقرها اللقاء النيابي في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية سنة ١٩٩٨.
