خبر تلقي مجموعة من النواب اللبنانيين اللقاح بطريقة غاب عنها الاستعراض لاول مرة في طرائق السلوك الاعلامي للسياسيين اللبنانيين وما رشح عن تلاعب بحوكمة التلقيح واعتماد افضليات في التلقيح قد خالف مجموعة من المعايير التي تكتسب اهمية استثنائية في بلد فاقد للمعايير مثل لبنان.
اولا”: لم يكن تلقيح النواب ضمن اختيار الي على منصة وزارة الصحة بل تم بطريقة متحيزة اعطت الافضلية لفئة من اللبنانيين دون غيرهم وبما يخالف الاتفاقات الدولية الموقعة لتمويل استيراد اللقاح وبما يخالف اسس الحوكمة التي قامت عليها المنصة.
ثانيا”: هناك الكثير من اللبنانيين ضمن الفئة العمرية والشروط الصحية التي تنطبق على النواب وبعضهم يتقدم بالاولوية على هؤلاء لم يأتي الدور عليهم بعد.
ثالثا”: اثبت هؤلاء النواب ( وهم بالمناسبة من اطياف سياسية متناقضة كل يتهم الاخر بمعاداة مصالح الشعب) انهم مرة جديدة لا يتصرفون كقادة. القائد هو اخر من ينجو بنفسه في الحرب وفي الطيران وفي البحر ولدى كل من لديه روحية القيادة اكان مسؤولا” ام لم يكن. ومبدأ حماية القادة لا يقوم على اعطاءهم حق تفضيلي عن غيرهم في الصحة او الخدمات بل هي حماية بالاساس ذات طابع امني تتصل بالتهديدات المحتملة لحياته بسبب ممارسته للعمل السياسي والمسؤولية السياسية والمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة.
رابعا”: ان السياسيين اللبنانيين، وضمنا” النواب وكبار المسؤولين في الدولة، هم موضع شك واتهام في امور تتصل بحياة اللبنانيين وثرواتهم ومستقبلهم وهؤلاء، عنوة عن كل سياسيي العالم، يجب ان “يستحوا كي لا يفعلوا ما يشاؤون”.
يتحدث طبيب عرف بمتابعته اليومية المحترفة لسياسات مواجهة الوباء انه لو بقي التلقيح على هذا المنوال فسينهي لبنان التلقيح عام 2027!
سرعة التلقيح تتصل ايضا” بالمتحورات الجديدة التي كلما تأخر التلقيح ازدادت شراسة وفتكا” باللبناننين وربما تصبح اللقاحات المعروفة قاصرة عن التعامل معها. فلماذا هذا البطئ بالتلقيح المطعم بالمحسوبية والمحاباة؟
هل هناك نية مبيتة باظهار فشل اجهزة الدولة بادارة سياسة تلقيح كفوءة وسريعة وعادلة كي يمسك ارباب الطوائف بناصية التلقيح ويعيدون النظام الزبائني من خلال حاجة الناس الى اللقاح باي طريقة استطاع اليها الشعب سبيلا”؟
هل اصبحت الدولة عاجزة فعلا” عن حوكمة عملية اللقاح بشكل رشيد بفعل نخرها المتراكم باساليب الحوكمة السيئة؟
كل شئ ممكن والسياسة في لبنان لم تترك طريقة لنزع ثقة اللبناننين عنها الا واقدمت عليها وها هي تقدم على نزع ثقة المؤسسات الدولية الممولة للقاح. من لا زال قادرا” على السفر للتلقيح عليه الا يتأخر لانه لا يمكن الاتكال على صحوة مفاجئة لمن اعطاهم اللبنانيون كل الفرص ليصحوا ولم يصحوا.
ها هي دبي على بعد فحص PCR وبطاقة سفر لمن لا زال قادرا” ومقتدرا”، وقد سافر الكثير من السياسيين اليها لتلقي اللقاح. وطالما ان الحج الديني والزيارة الى مكة المكرمة والى روما ومدجيغورييه ليس متاحا” بسبب الوباء، فلماذا لا يفكر المؤمنون الكثر بقطع تذكرة سفر لفقير واصطحابه معهم للتلقيح طلبا” لمغفرة العزيز الجبار؟ لان انتظار غودو قد يكون اهون من انتظار رشد الادارة اللبنانية.
