سلسلة المجتمع المدني يتحدث(٢): الأستاذ أحمد حلواني، قيادي في المنتدى الاقتصادي الاجتماعي السياسي

المحور الأول:

معضلة القيادة ميزت الحراك اللبناني منذ تحركات عام 2015 وحتى انتفاضة17 تشرين وما تلاها. هناك عدة مقاربات لمسألة القيادة: القيادة تصنع بالتناقض وليس بالوحدة، القيادة تنتج عن الدروس والتراكمات من نجاحات وفشل، لا قيادة موحّدة لأن لا خلفيات ولا رؤى موحدة او اخيراً القيادة الموحدة للثورة ليست قدراً . اين انتم من موضوع غياب القيادة؟

إن مفهوم القيادة مسألة جوهرية في تحديد المسار القيادي لدى المجتمع اللبناني الذي لطالما عانى و ما زال من لعنتين ألا و هما التبعية العمياء لمنظومة الطوائف و المصالح الغير شرعية و إما للعنة اللا مبالاة التي نراها لدى شريحة كانت تشكل نسبة 63% من المجتمع اللبناني و هي الشريحة التي لا تشارك في أي إستحقاق ديموقراطي أو تغييري في لبنان.

و في ظل الحركات التغييرية التي يشهدها لبنان منذ عام 2015 وصولاً إلى إنتفاضة 17 تشرين, نشطت بعض الوجوه المدنية التي ناهضت السلطة اللبنانية لسنوات طوال و حاولت مراراً و تكراراً تكوين لوبيات معارضة في إستحقاقات مختلفة و لكن كانت تخذل دائماً من الجو العام و من فقدان القوى التغييرية لوسائل التوحد و جمع المعارضين تحت عناوين مشتركة و برامج موحدة.

مما لا شك فيه أن العمل الذي قامت به الجمعيات المدنية في لبنان خلال الحقبة الماضية لهو أمر يبنى عليه خاصةُ في مجال تمكين القدرات الذاتية للأفراد و تطوير مهاراتهم الحياتية, مما أثر أيجاباً في كسر الحركة النمطية لدى الفئات الشبابية فأنشأت قيادات شابة تحاول جاهدةً التغيير ضمن مفاهيم الريادة المجتمعية و الإقتصادية و لكن لم تمكنها بعد من ترجمة مفهوم القيادة إلى فعل حقيقي يجعل من التغيير الإيجابي عنواناً يسري على سلوك كل مواطن .

إن القيادة ليست محصورة بفئة أو مجموعة, بل على العكس, فالهرم القيادي اللبناني يجب أن يكتمل بين مندرج يبدأ بالقيادة القاعدية مروراً بالقيادة الوسطية و صولاً إلى القيادة العليا التي تتصدر أعلى الهرم و تتألف من القيادة التنفيذية و التشريعيية و القضائية, و بالتالي فإن المفهوم المفقود للهرم القيادي اللبناني أصبح محصوراً بالأوليغارشية و بنظام الفساد الحامي للمكونات السلطوية المدعومة بمحاور إقليمية غير مطابقة لأي معيار وطني أو معيار أخلاقي و هذا الواقع لن تكسره سوى صحوة شعبية حقيقية تريد إسترجاع حقوق سلبت نحو التغيير الكامل لدولة مهترئة تحتاج إلى إعادة بناء من أساساتها.

من هنا عملنا في المنتدى السياسي الإقتصادي الإجتماعي على تفعيل مفاهيم القيادة و المواطنة لتطال جميع الشرائح المجتمعية المنتمية للمنتدى و نسعى لبناء شراكات مع مجموعات تغييرية وطنية بعيدة عن الحسابات السياسية لتكوين برامج وطنية حقيقية و تصدير هذه البرامج للإلتفاف حولها من قبل القيادات المجتمعية كافة.

المحور الثاني:

الشللية والتفتت وغياب التحالفات طويلة االجل وغياب المثل المضاد لتشتت السلطة الواسع هم من سمات الحراك. اين تكمن المشكلة بالضبط؟ الأنانية؟ عقلية الإقصاء؟ تمدد مرض السلطة الى الثورة؟

إن مرضية الأنا المفرطة تغلبت بشكل كامل على عاداتنا و تقاليدنا و تعاليمنا الدينية التي تدعوا للمحبة و التـألف بين البشر تحت عنوان أحب لأخيك ما تحبه لنفسك, و قد أصاب هذا المرض المجتمعي جميع الفئات و منها المجتمع التغييري الناشئ في لبنان, إذ ما زالت الشخصنة تتحكم إلى حد كبير بحركة المجموعات و هذا مقتل أي حركة تغييرية سابقة أو مستقبلية.

بالمقابل تمتاز السلطة بأنها فهمت لعبة الإنتصار فعملت خلال عقود على مبدأء التناغم و التضامن و التراضي فيما بينها لتصبح رغم ضعفها الأخلاقي و القانوني هي السائدة و المتمكنة في إدارة اللعبة و تبديل الأدوار و إقتسام المغانم.

كما أنها إستغلت تشتت القيادات الثورية لتنشئ فصائل تابعة لها و تفخخ بها الحركة التغييرية في كل المناطق حيث أصبحت الحركة الثورية اليوم مشوهة ببعض الممارسات السلطوية التي تعتمد من داخلها.

لذلك نحن نسعى بشكل دائم لتقطير العمل التغييري و هو عمل تراكمي لا يبنى إلا على التجارب مع الأخرين ضمن برامج و تحالفات إستراتيجية مبنبة على مفاهيم مشتركة في سبيل بناء المؤسسات الوطنية على قاعدة الحوكمة الرشيدة و الشفافية و التشاركية.

المحور الثالث:

الطريق الى التغيير يكون عن طريق الإنتخابات أولًا او إطاحة الطبقة اولاً؟ هل لا زالت الأمال قائمة في اي انتخابات مقبلة؟ ماذا عن ما يحكي عن انتصار الثورة المضادة وإعادة امساك الطبقة السياسية بالوعي؟

دائماً هناك نقاشات عقيمة تدور حول كيفية التغيير,

هل من الأجدى أن نغير الطبقة من خلال النظام و الدستور القائم ؟ أي من خلال اللعبة الديموقراطية, أو من خارج النظام؟ و بالتالي الإطاحة بالطبقة السياسية تحت عباءة دولية أو أممية,

أنا كفرد من مجموعة تؤمن بأهمية تغليب القانون و الدستور في حال كان هناك إلتزام حقيقي من الجميع في هذا الدستور التي تسري أحكامه على كل المواطنين و بسواسية, أما بالقانون اللبناني العرفي الذي تعايشت معه عمري كله و أنا إبن الثماية و ثلاثين ربيعاً, لم أرى أن لدستورنا غلبة على الأحزاب, بل كان دائماً ألعوبة يفسرها كل محازب على هواه و يشرع بما يمليه عليه زعيمه, و بالتالي فأنا من أنصار التغيير من خارج النظام المتحكم بمصير النتائج الإنتخابية مسبقاً إما من خلال القانون الإنتخابي الذي يتماشى مع حاجة السلطة و وضعها المأزوم و إما من خلال أعمال التزوير و التلاعب و الترهيب الأمني و الترغيب المالي ضمن الرشاوى التي تصرف في كل إستحقاق من أموال اللبنانيين المنهوبة بصفقات الفساد المشرعة من قوانينهم المسنة في مؤسسات الدولة اللبنانية المحتلة من عملاء الخارج.

لذلك إن الإستحقاق الإنتخابي أمر أساسي لتغيير السلطة و مداورتها و لكن بمعزل عن مشاركة الطبقة السياسية الحالية و مناصريها و تحت إشراف هيئة أممية و بمؤاذرة عسكرية تضفي للإستحقاق المشروعية الوطنية ضمن معيار التغيير و المحاسبة.

المحور الرابع:

بما خص البرنامج، هل يكفي التمايز عن الطبقة السياسية لإعطاء مشروعية لمجموعات الثورة؟ هل هناك مشروعية خارج المشروع التغييري المتكامل؟

السياسة بمفهومنا هي تكوين ملفات في إدارة مؤسسات الدولة ضمن برامج متكاملة تؤمن للعامة مصالحها في الإستفادة المباشرة من خيرات البلاد ضمن أطر النمو العام الذي لا يأتي إلا من خلال بلد مستقر أمنياً و مستثمر إقتصادياً و مصانة به حقوق المواطن و الإنسان , تحترم البيئة و الموارد الطبيعية فيه و يتواصل بشكل إيجابي مع الخارج ضمن تقاطعات تؤمن أولاً المصلحة الوطنية قبل أي مصلحة أخرى, ضمن هذا السياق و حسب ما تقدم في المحاور السابقة, فإن البرنامج الوطني الذي من شأنه أن يخلصنا و كل اللبنانيين من الإنهيار الحاصل الذي تسببت به الطغمة الحاكمة لهو أولى أولوياتنا و يتصدر أي مشهد حزبي أو جماعي او شخصي, و منه تبدأ أي فكرة للتغيير.

ليست المسألة هنا من يتمايز على من, بل أصبحنا ضمن خيارين لا ثالث لهما, الحل ضمن برنامج و ملفات إستراتيجية أو الإستمرار بالإنهيار و الإنحدار تحت شعار حماية الزعماء و حقوق الطوائف.

لمن فاته متابعة الجزء الأول:

• سلسلة المجتمع المدني يتحدّث (١) | بقلم د. سوزان سربيه مؤسِّسة منصة بيراميد