هل ينتصر الرئيس سهيل عبود لارادة الشعب ضد الفساد؟؟؟
حديث مع العميد البروفسور فضل ضاهر
الفقرة (د) هي بيت القصيد في مسألة الفساد!.
اثر الانتشار الواسع للمراسلة السويسرية حول شبهة الاختلاس وتبييض الاموال الشديد من قبل حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وشقيقه رجا، وفي إطار النهج العلمي” للملف الاستراتيجي في معاينة الدراسات والمقالات الأكثر قراءة لدينا بمعرض استقراء اتجاهات الرأي العام المحلي والخارجي حول المآزم الإشكالية الإنسانية والوطنية” في مسألة الفساد والمحاسبة، فقد توجهنا بالسؤال الى العميد البروفسور فضل ضاهر الذي سبق ان وجه كتاباً مفتوحاً للحاكم سلامة منذ سنة ونصف يدعوه فيه لممارسة دوره الإنقاذي كرئيس لهيئة التحقيق الخاصة تداركا لأي انهيار مالي واقتصادي، وكتابين لوزراء العدل وكتابا لرئيس مجلس الوزراء، منذ اكثر من سنة، تتمحور جميعها حول وضع آلية استعادة الأموال المنهوبة والمهربة والمهدورة الى صندوق وطني سيادي وفق آليات التسوية الودية و/أو العدالة التصالحية تداركا كذلك للأمر ومنعا للإنهيار من جهة، ولحجز أو ضبط هذه العائدات الإجرامية في الخارج بحيث يتعذر استعادتها و/أو تنفع اصحابها بها من جهة ثانية، رافعا” الصوت بوجه ممارسات الحاكم وتجاهل القضاء اللبناني المختص لجميع القرائن شبه الدامغة على افعال الحاكم المجرّمة بموجب قوانيننا الوطنية أولا. والتي وردت بشأنها، ثانياً، اتهامات دولية موثقة على نحو ما تداوله الإعلام الغربي وتجاهله للأسف معظم إعلامنا المحلي المتنفع من عطاءات الحاكم السيد سلامة.
يجيب العميد ضاهر انه قد سبق ان طرح نفس السؤال الذي يشكل خلفية الفقرة (د) من المراسلة السويسرية وذلك قبل ورودها بصورة رسمية الى لبنان، تماما مثلما كان قد طرح أكثر من سؤال حول مراسلة القضاء اللبناني السابقة الى السلطات السويسرية والتي أعيدت دون معالجة لمخالفتها اصول التعاون الدولي كونها غير مراعية للأصول وغير مكتملة المستندات . علما بأن إحجام رئيس هيئة التحقيق الخاصة السيد رياض سلامة عن توفير المعلومات والمستندات اللازمة كما كان مفترضا بمقتضى صلاحيات الهيئة التي لا تحدها السرية المصرفية المنصوص عليها بالقانون ٤٤/٢٠١٥، وبموجب المعايير التنفيذية لتوصيات مجموعة العمل المالي فاتف التي تفرض تزويد سلطات إنفاذ العدالة، وهي هنا النيابة العامة التمييزية ، بالمعلومات المتوفرة حول مضمون المراسلة وضمن مهل موجزة محددة لزوماً في هذه التوصيات.
وهو الأمر الذي سبق لضاهر ان أثاره بمعرض تسليطه الضوء في أكثر من مناسبة حول تعدد حالات إخلال السيد سلامة بواجباته الوظيفية المستوجبة للملاحقة لاسيما تمنعه عن تزويد سلطاتنا القضائية بالمعلومات المتوفرة حول شبهة جنايات وجنح مرتبطة بشبهة الفساد وتبييض الاموال والاختلاس موضوع المراسلة اللبنانية الى السلطات السويسرية، ناهيكم عن إصراره من جهة ثانية على كتم هذه الجنايات والجنح لدى سؤاله من القضاء اللبناني عن تحويلات مقدرة ب ٦ مليارات دولار حصلت خلال فترة الإقفال العام للمصارف بما في ذلك ال call center والتي بررها بما يجافي المبادئ الانسانية السامية بالمساواة وبالنزاهة وبالإنصاف الملحوظة في دستورنا لاسيما منها ما أوجبته المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبما يتعارض صراحة مع أحكام المادة الأولى من القانون ٤٤/٢٠١٥ التي تقضي باعتبار جميع هذه التحويلات جرائم استغلال معلومات مميزة. وهنا يضيف ضاهر بأن ما تم تداوله، حول إقرار هيئة التحقيق الخاصة بتحويلات بلغت ٦٧٠ مليون دولاراً أميركياً لا يمكن تبريرها بحيث يتوجب مبادرة القضاء اللبناني الى ملاحقة ومقاضاة المتنفعين والمسهلين والمخبئين لثبوت كون هذه التحويلات عائدات إجرامية وفقا لمصطلحات الاتفاقيات الدولية الملزمة للبنان لاسيما اتفاقية باليرمو لعام ٢٠٠٠ والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. وإنه لمن غير الجائز برأي البروفسور ضاهر تجاهل سائر السلطات على تعددها للإهانة غير المباشرة المتمثلة في الفقرة (د) من المراسلة السويسرية التي أعادت توصيف وتوثيق أفعال جرمية خطيرة من تبييض أموال شديد الى صرف نفوذ وإساءة استعمال الوظيفة من قبل حاكم المركزي السيد سلامة،الأمر الذي إن دل على شيئ فإنما يدل على الحماية التي يتمتع بها السيد سلامة تجاوزا لأية اعتبارات متعلقة بالمصلحة الوطنية وبمستلزمات إنقاذ الشعب اللبناني، سواء بعدم الاكتراث للسؤال ” الإتهامي ” الوارد في الفقرة (د)وهي بيت القصيد ، ومآلها الصريح والواضح يتلخص بالقول انه سبق للسلطات السويسرية ذات الصلاحية أن أفادت القضاء اللبناني بموجب مقتضيات التعاون الدولي عن تحويلات ذات طبيعة جنائية مثبتة وموثقة لديها في سويسرا وانها تطلب إعلامها بنتائج التحقيق الحكمي الموازي والمكمل من قبل القضاء اللبناني، أخذا بالاعتبار أن الموضوع متعلق بجرائم منظمة خطيرة عابرة للحدود الوطنية وخاضعة لأحكام ملزمة للبنان كما هي لسويسرا. ولعل أسوأ ما في الأمر بحسب ضاهر أن نشر وتعميم هذه الفقرة في معظم وسائل الاعلام الغربي ساهم بشكل كبير برفع منسوب زعزعة الثقة بمؤسساتنا على جميع المستويات لا سيما القضائية منها.
من جهة ثانية فقد اعاد ضاهر التذكير بالأحكام القانونية التي تستوجب مساءلة ومقاضاة السيد سلامة بشأن الهندسات المالية غير المبررة إطلاقا على نحو ما ورد على لسان الأستاذ سمير حمود رئيس لجنة الرقابة على المصارف سابقاً، وهي تقدر بما يزيد عن ٥،٦ مليار دولار أميركي تم توزيعها خلافا للاحكام المنصوص عليها في قوانينا الوطنية، مؤكدا في الختام بأنه لو تمت مراعاة الأصول والأحكام القانونية النافذة من قبل هيئة التحقيق الخاصة لما كنا بحاجة الى التسولِّ على أرصفة الدول ،شرقها وغربها ،موفرّين على الشعب عناء ما يكابده من اضطهاد متعمد وعلى الوطن ما يواجهه من تحديات مصيرية غير مسبوقة بتاريخ الأوطان، لاسيما وأن مجموعة ال ٢% من المتحكمين بمصير الوطن باتت مكشوفة ومعلومةً على رؤوس الأشهاد من القاصي والداني، بحيث يتداول بموبقاتهم الرأي العام العالمي وتتحدث عن ارتكاباتهم الإجرامية سلطات ووسائل إعلام العالم بأسره ،وكل ذلك مقابل تكافل شياطين هذه المجموعة على الإدعاء بأنها لا وجود لها تأسياً بالقول المأثور ” إن أبرع حيل الشيطان إيهامنا بأنه غير موجود ”
“ La plus grande ruse du diable c’est de faire croire qu’il n’existe plus”
الفساد، تبييض_الاموال، الاختلاس
إقرأ أيضًا:
رياض سلامة وفقدان توازن العبقرية
رسالة البروفسور فضل ضاهر الى الحاكم سلامة
