ما لا شك فيه ،ان توقيع الإتفاق النووي بين إيران والمجموعة 1+5 عام 1915، شكل قفزة نوعية، في تبديد المخاوف والقلق الذي كان يساور الغرب لا سيما الولايات المتحدة الاميركية واوروبا، حول الأهداف الحقيقية للبرنامج النووي الايراني، وإتهامه على الدوام لطهران ، انها تسعى لانتاج القنبلة الذرية.
الإتفاق الذي تم توقيعه عام 2015 ، بعد مفاوضات معقدة ومضنية بين الاطراف، وصفه الرئيس الايراني حسن روحاني على أنه إتفاق رابح رابح.كما اعتبره الرئيس الاسبق أوباما على أنه إتفاق جيد. الا ان خروج الرئيس الأميركي ترامب بعد ذلك من الإتفاق، شكل صدمة قوية لكل الافرقاء المعنيين، ووضع على المحك صدقية أميركا وجديتها، لجهة التزامها بالإتفاقيات التي توقعها.
واشنطن لم تقف عند هذا الحد، بل لجأت مجددا الى إعادة فرض العقوبات الأحادية الجانب على ايران، ولم تكتف بهذا القدر، بل فرضت على دول العالم، ومنها دول الاتحاد الاوروبي، التقيد بمضمونها والالتزام بها، تحت طائلة المسؤولية ،
والعقوبات التي ستفرض عليها لاحقا، في حال رفضها أو مخالفتها احترام وتنفيذ القرار الاميركي والتقيد به، وهذا ما سبب احراجا كبيرا لحلفاء اميركا، وبالذات لدول الاتحاد الاوروبي ، الذي لم يستطع التخلص أو تجاهل القرار الاميركي،رغم
محاولاته لإيجاد صيغة ملائمة تتيح له التعامل مع طهران ، دون ان يتعارض ذلك مع قرار العقوبات الاميركي ذات الصلة. لكن رغم محاولات الاتحاد الاوروبي العمل على ايجاد مخرج مناسب يؤدي لحد ما الى تنفيذ ولو القليل من مضمون الاتفاق، حتى يحفظ ماء وجهه تجاه ايران، وتجاه دول العالم، ويؤكد على صدقيته في التعاطي مع الاتفاقات الدولية، وبالتالي إثبات حسن نواياه تجاه الإتفاق النووي. الا أنه نتيجة للضغوط الأميركية، وصعوبة ايجاد ٱلية تعوض ولو قليلا، عن ما نصت عليه بنود الإتفاق لجهة رفع العقوبات عن ايران، وتجنب الوقوع في المحظور ، بقي الوضع على حاله، ولم يستطع الاتحاد الأوروبي أن يثبت فعلا أنه يمتلك قراره وموقفه السيادي المستقل في هذا الشأن، بعيدا عن نفوذ وارادة دولة عظمى مثل الولايات المتحدة، بل رضي مكرها بموقفه الضعيف تلافيا لغضب واشنطن ومطرقة عقوباتها، ما شوه من صدقيته ونزاهته واستقلالية قراره، وما سبب ايضا من امتعاض ، وردود فعل غاضبة من قبل طهران، حيث قدم الاتحاد الاوروبي نفسه على أنه في الشكل مع الإتفاق وهذا لا يكفي ولا يسمن ولا يغني من جوع، وفي المضمون هو مكبل، لا حول ولا قوة ولا حرية له تسمح له العمل على تنفيذه .
واشنطن بخروجها من الإتفاق النووي، تريد إعادة المفاوضات الى نقطة الصفر حتى تنطلق بها من جديد ، كي لا تقتصر المفاوضات كما في المرة السابقة على بند الملف النووي الايراني فقط،وإنما تريد من المفاوضات الجديدة أن تتعداه لتشمل اكثر من موضوع حساس لواشنطن وحلفائها، مثل برنامج الصواريخ البالستية الايرانية، وسياسات طهران حيال دول المنطقة، ودعمها للقوى المؤيدة لها، وأيضا موقفها المعادي تجاه الكيان الاسرائيلي، ودعمها لقوى المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية ،حيث حاولت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا وفرنسا والمانيا،بكل ما في وسعهما، ضم ملف الصورايخ البالستية الى الملف النووي الايراني اثناء المفاوضات . الا ان طهران رفضت بالكامل ادراج هذا الموضوع على طاولة المفاوضات ،
لأنها تعتبره منفصلا عن جدول أعمال ملف البرنامج النووي الايراني، لتقتصر المفاوضات بعد ذلك على البرنامج النووي. هذا ما جعل نتنياهو ووزير الخارجية السعودية الجبير يصفان بعد ساعات من توقيع الاتفاق النووي، على انه اتفاق سيئ ، ولن يمنع إيران من الحصول على القنبلة الذرية.
واشنطن تدعو اليوم طهران لمفاوضات جديدة ،لتشمل اكثر من الملف النووي. الا ان إيران تمنع عن الشروع في اي مفاوضات جديدة مع الولايات المتحده ، قبل التراجع عن انسحابها وعودتها الى الإتفاق ، وهذا موقف مبدئي لطهران لن تتراجع عنه.
لقد استخدمت واشنطن أقصى العقوبات المالية والتجارية والإقتصادية والتكنولوجية والطبية ، علها تجبر إيران وتجرها الى مفاوضات جديدة، الا ان مرشد الثورة كان صارماً في هذا المجال، وهو الذي منذ البداية لم يكن ليثق بسياسة واشنطن حيال إيران ولا بصدقيتها، حيث وجه تعليماته الى السلطات، وإلى الحكومة الايرانية للعمل بكل امكاناتها، وحثها على استيعاب عقوبات اميركا وحلفائها رغم قساوتها وتأثيرها السيئ على الإقتصاد الايراني والعملة الوطنية، ومعيشة المواطنين. إلا أن العقوبات لم تستطع ان تحقق اهداف واشنطن في زعزعة النظام وتركيعه، ولا في تحريك الداخل الذي تعول على معارضي النظام فيه ،ولم تستطع بعقوباتها الشرسة فرض الأمر الواقع عليه، بل واجهت إيران العقوبات بالاقتصاد المقاوم الذي طالب تطبيقه مرشد الثورة الامام الخامنئي والعمل بموجبه، والذي حقق الكثير من النتائج الايجابية.
الإتفاق الذي خرجت منه واشنطن ،كان بإمكانه أن يعيد الثقة بين واشنطن وطهران، ويؤسس لمرحلة جديدة، ويعيد دفء العلاقات بين ايران والدول المحيطة لها في المنطقة المشرقية، وكان بالإمكان ان يرسي دعائكم قوية لعلاقات مستقبلية متينة تقوم على التعاون والاحترام والمصلحة المشتركة، ويساعد على الحفاظ على الأمن والاستقرار فيها.
البرنامج النووي تعتبره إيران حيويا لها، وهي التي تعول عليه مستقبلا في خطتها الإقتصادية، لجهة مشاريعها في قطاعات التنمية المستدامة ،وذلك من خلال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في مجالات عديدة كالطاقة، والصناعة، والزراعة والطب وغيرها.وهي أعربت مرارا وتكرارا على لسان كل من مرشد الثورة، ورئيس الجمهورية ، أنها لا تريد ولن تسعى لانتاج سلاح نووي، وهذا من منطلق ديني وشرعي تلتزم به. وإن كانت بامتلاكها التكنولوجيا النووية الكاملة اليوم، تستطيع انتاج سلاح نووي في غضون سنة او اقل، وهذا ما لا تريده .
يبدو واضحا أن اميركا لا تريد إيران دولة نووية سلمية، لأن تقدمها في هذا المجال، مع ما يتوفر لها من إمكانات طاقوية، وثروات باطنية هائلة،وقدرات علمية بشرية، سيجعل منها مستقبلا قوة اقتصادية كبيرة، ذات نفوذ سياسي كبير في المنطقة وخارجها،ينافس مصالحها ،ويبدد أهدافها، ويحد من نفوذها وهيمنتها وتأثيرها، وهذا ما لا تريده واشنطن لدولة تختلف معها في الشكل والاساس، إيديولوجيا، وسياسيا واستراتيجيا، وما بمكن لايران بعد ذلك من نشر مروحة نفوذها وتواجدها على مساحة المنطقة، وأن تشكل في ما بعد_بنظر واشنطن_ خطرا على مصالح أميركا واسرائيل وحلفائها .
بعد أربعين عاما من عمر الثورة الايرانية، التي تعرضت منذ السنة الاولى لها للعقوبات الاميركية، وفيما بعد لقانون داماتو عام 1995، والعقوبات الأممية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران أعوام 2006 و 2007 ، و2008 و2010 ،لم تستطع هذه العقوبات ان تلوي الزراع الايرانية رغم قساوتها، فإيران التي صمدت لأكثر من أربعين عاما ولا تزال، غير مستعدة للتفريط، او المساومة على حقوقها السيادية ومصالحها الحيوية، رغم كل الوعيد والتهديد والعقوبات والحصار الذي فرضته واشنطن على طهران . هذا الصمود هو الذي دفع بالولايات المتحدة الى دعوة إيران الى طاولة المفاوضات من جديد . لكن أي مفاوضات؟؛ طهران تشترط عودة واشنطن الى الإتفاق وبعدها لكل حادث حديث.
المفاوضات التي ستجري بعد عودة واشنطن الى الإتفاق النووي_ هذا إن حصل_، لن تكون بالأمر السهل. إذ أن واشنطن ومعها حلفاءها، وكذلك اللوبيات اليهودية واسرائيل التي تؤثر جدا على القرار الاميركي، تريد فرض المزيد من القيود على البرنامج النووي الايراني، وهذا من الصعب أن تقبل به طهران وترضخ له، خاصة وأن الإتفاق لعام 2015 لم يطبقه كل من الجانب الاميركي والاوروبي حيث نكثوا به، ولم يحترموا توقيعهم عليه. مع العلم ان أميركا في أي مفاوضات مستقبلية، تريد وتصر على تناول ملف برنامج الصواريخ البالستية الايرانية ووضعه على طاولة المفاوضات، وهذا أمر حساس للغاية، وشائك ومعقد، نظرا لما تشكله القوة الضاربة الصاروخية الايرانية من دعامة اساسية حيوية لترسانة إيران العسكرية وللأمن القومي الايراني، وهي درعها الحامي لأرضها وسيادتها، في ظل الحظر العسكري عليها، وارتفاع منسوب التسلح العسكري الهائل في دول الجوار ، ما يجعل ملف الصواريخ البالستية الايرانية بالنسبة لطهران، خارج جدول الاعمال المتعلق بالملف النووي ، خاصة وأن في المنطقة دولة اسرائيلية نووية عسكرية ، تمتلك أسلحة الدمار الشامل كافة، وتهدد المنطقة ولا زالت تحتل الاراضي العربية ، وترفض اي تفتيش او رقابة أممية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، او القبول بقيود على منشٱتها النووية وترسانتها الصاروخية.
واشنطن قد ترى نفسها اليوم انها امام وضع جديد حيال إيران ،كي تخطو خطوة متقدمة تجاهها، تخفف من لهجتها المعادية ، ومواقفها المتصلبة، وعقوباتها التي طال امدها ضد طهران ، بعد التطورات الهامة في العلاقات الايرانية الصينية ، وبعد توقيع الإتفاق مع طهران لمدة 25 عاما، حيث تقوم الصين باستثمار 400 مليار دولار في مجالات التنمية الاقتصادية والصناعية والخدمية في البلاد، مقابل تزويد طهران الصين بالنفط وبالسعر التفضيلي.
لا شك ان الإتفاق الصيني الايراني، اتفاق استراتيجي، له ابعاده المستقبلية على مختلف الصعد ، وله أهميته الكبيرة بالنسبة لطهران. فهو يكسر بالدرجة الأولى حدة العقوبات الاميركية ويشلها، ويفشلها على المدى المتوسط
والبعيد. كما سيدفع ببلدان أوروبية الى إعادة النظر في علاقاتها الإقتصادية مع طهران ، بعد ان تجاوبت مع مطالب واشنطن ، وانضمت اليها في فرض العقوبات على ايران، ما كلفها الكثير من الخسائر، وهي ترى شركاتها ومصانعها تبتعد قسرا عن إمكانية استثماراتها في السوق الايرانية التي بإمكانها ان تستوعب مئات المليارات من الدولارات في قطاعات الاستثمار المختلفة.
إيران باتفافها مع بكين ستكون في وضع جيد، وأحسن حال، وستصبح ايضا بوابة الصين الى الشرق الاوسط،
لأن الإتفاق الايراني الصيني، سيفتح شهية العديد من الدول، نظرا للمنفعة التي سينالونها من دولة صاعدة عظمى، لم تلوث ايديها يوما بالحروب مع الدول، ولم تتدخل في شؤونها الداخلية، ولم تفتعل لها المشاكل والاضطرابات، ولم تثر الفتن والقلاقل، ولم تطح بالأنظمة وتتٱمر عليها، وتقوم بتنفيذ الانقلابات ضدها ، او تؤلب الشعب عليها.
تطل الصين على دول المنطقة والعالم بغصن سلام، وبالمشاريع الواعدة التي تحقق المصلحة المشتركة للجميع، وهذا ما يقلق ويزعج واشنطن. لذلك سيترتب على الولايات المتحدة ، مواجهة الزحف والمد الصيني، والعمل على الالتفاف عليه، من خلال مبادرات قد تخفف من زخم هذا المد. إن التوجه الايراني نحو الشرق ،سيدفع ببلدان عديدة في المنطقة ان تحذو حذو طهران.
مهما يكن من امر فإن الإتفاق الايراني الصيني، سيزيد من صمود إيران أكثر فأكثر تجاه سياسات الغرب وعقوباته، وسيحد كثيرا من مفاعيلها وتأثيراتها. فهل سيكون الإتفاق الاستراتيجي بين الصين وايران ، مقدمة وضرورة ملحة للولايات المتحدة كي تعيد حساباتها تجاه طهران، وتخفف كثيرا من العداء الشرس ضدها، والذي طال أمده وتجاوز كل الحدود ؟!
في أي مفاوضات اميركية غربية مستقبلية مع الجانب الايراني، على واشنطن ان تأخذ بالإعتبار ، أنها أمام مفاوض شرس، لن يقبل مطلقا التخلي عن حقوقه الوطنية، وبرنامجه النووي والصاروخي الذي اصبح يشكل للأمة الايرانية مدعاة اعتزاز وفخر، غير قابل للمساومة. واذا كان هاجس الغرب الذي يتهم ايران ، ويتخوف من سلاح نووي تسعى إليه لامتلاكه حسب زعمه، فالتجربة التي أعقبت توقيع الإتفاق النووي منذ عام 2015 وحتى أنسحاب الرئيس ترامب منه عام 2018، أثبتت حسن نوايا إيران وصدقيتها، وهذا بشهادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتقارير الشهرية للخبراء الدوليين التابعبن للوكالة، من أن ايران كانت ملتزمةبالكامل نصا وروحا ببنود الاتفاقية، ولم تخرج طهران ولو لمرة واحدة عن التزاماتها وتعهداتها. المشكلة تكمن في النوايا الاميركية حيال ايران، وما الذي تريده منها. لا يبدو أن واشنطن تتقبل نظاما لا يسير في فلكها ، ويعارض سياساتها، ويرفض هيمنتها ونفوذها على المنطقة.هنا بيت القصيد، فهي لن تكف يوما عن العمل لتأليب دول المنطقة عليها، واتهامها لها ،أنها تهدد المنطقة، وتزعزع الأمن والاستقرار فيها ، متهمة إياها على الدوام انها تنشر أفكارها العقائدية والترويج لها، وتدعم قوى المقاومة _ التي تصفها واشنطن بالارهابية _في المنطقة، لا سيما في لبنان وفلسطين، ودعم الأنظمة الوطنية فيها، ورفضها للكيان الإسرائيلي من أساسه.
سياستان متناقضتان لا تلتقيان على الساحة المشرقية والدولية: اميركية وايرانية. فكلاهما لا يثق بالٱخر، ولعل تاريخ العلاقات الثنائية بين واشنطن وطهران منذ قيام الثورة وقبلها،ومنذ زمن محمد مصدق وتأميم النفط الايراني وحتى اليوم، يسطر هذا الواقع، ويعكس حالة العداء الدائم بين البلدين، الذي لم ينكفئ أو يتراجع منذ عام 1979 وحتى اللحظة.
هل ستكون الصين عامل تقريب يدفع بواشنطن الى تغيير او تعديل مواقفها تجاه ايران، علها تفتح صفحة جديدة معها، وبالتالي تحد من الاندفاع الصيني باتجاه المنطقة، وتحث إيران على العودة الى الغرب، وعدم التخلي والابتعاد عنه ، بعد أن دفعها بحماقته كي تتجه الى الشرق، لتبحث عن مصالحها ، وتتجاوز العقوبات الغربية المفروضة عليها، والسياسات المجحفة بحقها، بعد أن فقدت الأمل بدول الغرب الفاعلة، وبالذات الولايات المتحدة التي لم ترى منها على مدى أربعين عاما ،الا المواقف العدائية والحصار والعقوبات القاهرة، وفوق كل ذلك الاستفزازات والحملات الإعلامية والسياسية
والدبلوماسية، وتحريك عناصر المعارضة ضد النظام !!
الايام القادمة ستبين ما إذا كانت واشنطن ستعيد النظر في تعاطيها مع ايران بعد الإتفاق الصيني الايراني، أم أنها ستلجأ الى الصين لإجهاض أتفاقها مع ايران، ما يجعل واشنطن في ما بعد ، في موقع يدفعها الى التشدد أكثر مع طهران !! السؤال الذي يطرح اليوم : هل الولايات المتحدة على استعداد للعودة مجددا الى الإتفاق النووي الموقع عام 2015, دون الأخذ بالإعتبار موقف اللوبيات اليهودية في الداخل الأميركي، وتأثيرها المباشر على قرار الإدارة الأميركية، وايضا موقف اسرائيل الرافض بالكامل ، حيث أعلن رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، مسبقا في تصريح له ، يوم 22 من شهر شباط الفائت عن معارضته لعودة الادارة الاميركية للإتفاق النووي مع ايران، ومحددا موقفه قائلا:” نحن لا نعلق ٱمالنا على أي اتفاق مع نظام متطرف مثل إيران” مضيفا ” مع أو بدون اتفاق سيتم القيام بكل شيئ حتى لا تتسلح إيران بأسلحة نووية”(!!!) نتنياهو الذي سبق له أن رحب بانسحاب ترامب من الإتفاق النووي في حينه، وجه كلامه لايران قائلا: “بغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق من عدمه، فإننا سنبذل كل ما بوسعنا من جهود في سبيل منع تزودكم باسلحة نووية” !!
الرئيس الأميركي جون بايدن الذي يسعى لحث ايران على الدخول في مفاوضات جديدة حول الملف النووي، يصر على توسيعه ليشمل برنامج الصواريخ وسياسات إيران في المنطقة، وهذا ما تتحفظ عليه طهران وترفضه.عندها يصعب التوصل الى نتائج ايجابية لمفاوضات جديدة. فهي وإن حصلت لن تؤدي الى ما تريده كل من واشنطن وطهران.
