نادي القضاة: نزاهة دون كفوفٍ من حرير

سقف نادي القضاة يعلو. تجرأ على المنظومة المصرفية. لا يعبأ هذا النادي بكل نظريات ادارة المخاطر والمعلومات ولا يهمه كيف يجب ان يتصرف القطاع المصرفي في حالات الأزمات. كفوف الحرير بالتعامل مع الاعلام لا يهمهم. فهم يتكلمون من منطلقات انسانية لا تمر بروتين وصلابة الهيكلية المصرفية التي تبدأ بهيئات الرقابة المصرفية المتمثلة بهيئة التحقيق الخاصة والتي هي اصلا عبارة عن ائتلاف يختار اعضاؤها بعد رضى جمعية المصارف اولا، ثانيا الطبقة المصرفية المخملية ثانيا وثالثا مروراً بحاكم مصرف لبنان وحساباته اضافة الى التعاميم المصرفية التي تصرّ على سرية المعلومة بالتالي كما سبق وذكرنا اعتبار اي جريمة من ضمن منظومة ادارة المخاطر خاصة ان الجريمة في هذا الدهليز قد يؤدي الى اقفال مصرف او دمجه او استحواذه كما حصل في حالة البنك الكندي بسبب حساب في افريقا حامت حوله شكوك قد تربطه بحزب الله مما ادى الى استحواذه من سوسيتيه جنرال. سقف خطاب القضاة عال من جهة المطالبة بهز كل المنظومة المصرفية المترافقة مع هيكلية ادارية وامنية من جهة ان القطاع المصرفي يتأثر أمنيا لارتباط الجريمة المنظمة بالأمن وكيفية ملاحقتها غير انه من المؤكد ان هذا ليس توقيت مكافحة الجريمة المنظمة لكن هذا لا يلغي الكم الهائل من المعلومات القانونية في عقول القضاة الذين يقرأون مساميرهم على طبقة حكام وصم حكامها بالفاسدين. وهذا بيان نادي القضاة :

لم يعد خافياً على احد ان الازمة المالية التي يواجهها الشعب اللبناني هي وليدة فساد معظم الحكام ومنظومتهم القضائية والمصرفية والادارية والامنية وانتفاء اية رؤية وخطط اقتصادية هادفة، لذلك لا بد قبل تشريع اي اجراء موجع للشعب اللبناني العمل على ما يلي:
١- سير النيابات العامة كافة والمحاكم الجزائية باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز الصادر
بتاريخ ٨ / ٣ /٢٠٠٠ الذي اعتبر المحاكم العادية وليس المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مختصة لملاحقة ومحاكمة الوزراء بالجرائم العادية التي يقترفونها بمعرض ممارستهم مهامهم.
٢- تحمّل المسؤولين لدى الهيئات الرقابية المصرفية، لا سيما هيئة التحقيق الخاصة مسؤولياتهم وتقديم استقالاتهم اذ لا يمكن ان تشكل الحصانة القانونية التي يتمتعون بها حائلاً دون المساءلة, على امل الاتيان باشخاص ذات مصداقية عالية.
٣- الزام السلطة المعنية كل المصارف باعادة الاموال المهربة الى الخارج اقله منذ بداية العام الماضي من كبار المودعين، اولهم اصحاب المصارف الذين ضحوا بودائع الشعب المودعة في مصارفهم الخاصة وذلك حفاظاً على الامن المالي ولاستعادة السيولة المفقودة.
٤- شروع هيئة التحقيق الخاصة فوراً بالتحقيقات اللازمة فيما يتعلق بحسابات متولي الشأن العام او من يعرفوا بال peps، كما طالبنا به بموجب كتابنا تاريخ ٢١ /١٠ /٢٠١٩ واعلام الرأي العام بذلك.
٥- الزام كل المصارف برفع رأسمالها خلال فترة قياسية على ان يتم ذلك من اموال جديدة (fresh money) وليس باستبدال قيود حسابية لا تحقق النتيجة المرجوة.
٦- اصدار قانون بتجميد الاصول المنقولة وغير المنقولة لكل المسؤولين عن السياسة النقدية وذلك ضمانة لودائع الشعب اللبناني الذي هو ضحية جشع معظمهم وتواطئهم مع الفاسدين من الطبقة السياسية.
٧- البدء بتحقيق جدي لمعرفة مدى قيام تضارب مصالح بين شاريي سندات اليوروبوندز والمستفيدين الحقيقيين منها ومدى استحصالهم على معلومات داخلية inside information مجرمّة بموجب القانون رقم ١٦٠/ ٢٠١١ ووجوب اتباع الدولة سياسية علنية شفافة واضحة علمية بخصوص هذه السندات ومدى وجوب دفعها ام لا، انطلاقاً من المخاوف المشروعة حول استحقاق دفعها.

للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا