تتوقع منظمة العمل الدولية ومُنظمات دولية أُخرى إنخفاضًا كبيرًا في عدد ساعات العمل بحلول عام 2023 بنسبة 12 % بالمئة مقارنةً بِمستويات ما قبل جائحة كورونا ، وهو ما يُعادل عجزًا قدره حوالي 52 مليون عامل بدوام كامل تقريبًا ، كما تشير التنبؤات إلى إرتفاع مُعدل البطالة العالمي إلى 207 ملايين فرد بحلول نهاية العام الجاري عام 2022 متجاوزةً مستويات عام 2019 بنحو 22 مليون شخص.
وتأتي تلك التوقعات، مع تزامن إرتفاع في مُعدلات البطالة مع تراجع في مَعروض العمالة، حيث تعاني فيه الشركات على مستوى العالم من أزمة يُمكن أن نُطلق عليها مصطلح “موجة التَسريحات الكُبرى” حيث تكافح المؤسسات من أجل العثور على موظفين مؤهلين للعمل لديها؛ إذ تُشير الدراسات إلى إحتمالية وجود نَقص بنحو 86 مليون عامل حول العالم بحلول عام 2030.
أسباب الأزمة ومُحركاتها
أظهر أحد إستطلاعات الرأي الصادرة عن شركة “PWC” أن 41 % بالمئة من القوى العاملة العالمية تعتزم مغادرة وظائِفها الحالية، حيث يجد البعض وظائف ذات رواتب أعلى أو بيئة عمل أفضل، والبعض الآخر يتجه لبدء عمله الخاص، فضلًا عن العديد من الأسباب التي سنذكُرَها لاحِقًا، وفي الوقت نفسه تشير نتائج الإستطلاع إلى أن حوالي 87 % بالمئة تواجه عقبات أمام عملية التوظيف.
وبين شهري نيسان وآب من العام 2021، إستقال نحو 20.3 مليون عامل من وظائفهم في الولايات المتحدة، كما أعرب حوالي 40 % بالمئة من الموظفين في أوستراليا عن رغبتهم في البحث عن وظائف جديدة في غضون الأشهر الستة المقبلة، كما قرر عامل من كل خمسة عُمال تتراوح أعمارهم بين 20 عامًا و 30 عامًا ترك وظائفهم في أمريكا اللاتينية ورغم تَباين تلك البيانات وإختلافها بين كل منطقة والأخرى، إلا أنها تشترك في أسباب تلك الأزمة، كما يتبين من النقاط الآتية وهي:
• العامل الديموغرافي:
يُعتبر التوزيع الديموغرافي للسكان من أكبر التحديات التي تواجه سوق العمل خلال القرن الحالي، حيث أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر بين عامي 2030 و2050، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا وأكثر ثلاث مرات خلال الفترة نفسها.
وكل ذلك يعني أن المزيد من كبار السن سيتجهون إلى التقاعد في السنوات المقبلة، وستحتاج هذه الوظائف الشاغرة لمن يَشغلها.
وتبدو تلك البيانات مُقلقة بالنسبة لأصحاب الأعمال لاسِيما في ظل تزامن أزمة الشيخوخة مع إنخفاض مُعدلات الولادات ، حيث تتسبب بالمزيد من الصعوبات الماثِلة أمامهم فِي ما يتعلق بتعيين الشباب وحديثي التخرج ذوي المهارات والخُبرات العالية أو ذوي القدرة على تحمل ظروف العمل غير المواتية لهم ،
كما تُشير بيانات مُعدل الخصوبة إلى الإتجاه ذاته، حيث تتجه العائلات في الإقتصادات المتقدمة إلى تبني خيار عدم إنجاب الأطفال، ويوضح ذلك في إنخفاض مُعدل الخصوبة في عدد من الدول حول العالم:
ويتبين بأن معدلات الخصوبة في كلٍ من آسيا الوسطى ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة وكندا وأوستراليا والولايات المتحدة تتسم بكونها ذات إتجاه سالب مُتناقص منذ العام 2010 وحتى عام 2020، لتبلغ أدناها في كندا عند 1.4 طفل مولود لكل إمرأه. وتشير التقديرات إلى أن مُعدلات الخصوبة في أكثر من 75 دولة حول العالم تعتبر بالفعل أقل من المعدل الطبيعي البالغ 2.1 طفل لكل إمرأة.
• تداعيات جائحة كورونا:
بدأ العالم يلتفت إلى أزمة الشيخوخة على أنها تهديد مباشر لسوق العمل العالمي عقب إنتشار جائحة كورونا التي أجبرت العديد من كبار السن إلى التقاعد مبكرًا بسبب المخاوف الصحية، حيث فضل الكثير منهم قضاء المزيد من الوقت مع أسرهم بدلًا من العمل. بالإضافة إلى ذلك، أسفر وباء كورونا عن حالة تسريح جماعي للموظفين في معظم الشركات والصناعات خاصة تلك المُتضررة من تداعيات الوباء مثل قطاع السياحة والفنادق والمطاعم، ولهذا قرر بعض العمال التوجه للقطاعات الأخرى أو العمل عن بُعد. ولكن عقب إنحسار موجات الوباء بشكل نسبي ومع إعادة إفتتاح الإقتصاد العالمي وإزدهار النشاط الإقتصادي نظرًا لإرتفاع الطلب، بدأت الشركات تُعلن عن حاجتها التوظيفية من جديد، ولكنها لم تجد إقبالًا من قبل المواطنين الذين أبدوا رغبتهم في عدم العودة للعمل من جديد تخوفًا من موجة وباء جديدة والعودة إلى الإقفال ، فعلى سبيل المثال، قرر واحد من كل أربعة عمال في قطاع الضيافة الأمريكي عدم العودة إلى العمل.
وعلاوةً على ذلك، ساهمت الجائحة في تغيير تفضيلات العمل لدى الموظفين حيث بدأوا في الإبتعاد عن الوظائف التي تتطلب إتصالًا وإحتكاكًا مُكثفًا ومباشرًا مع العملاء، أو تتطلب عملًا شاقًا بدنيًا، أو لا توفر قدرًا كبيرًا من المرونة، مثل النقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، أو الفنادق والمطاعم.
• التكنولوجيا والتعليم: يُعتبر زيادة المكون التكنولوجي في الصناعات التقليدية من أسباب أزمة العمالة الحالية، حيث أصبحت الآلات والمعدات أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية في الوقت الحالي، وتم دمج التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الإصطناعي في أماكن العمل. ولكن لم يتم تدريب وتأهيل العمال على التعامل مع هذه التكنولوجيا، حيث أعرب ثلاثة أرباع أصحاب العمل في الولايات المتحدة عن أنهم لا يستطيعون توظيف أشخاص ليس لديهم المهارات المطلوبة.
ويعني هذا أن هناك فجوة مُتزايدة بين مُتطلبات سوق العمل والمنتج التعليمي، وهو ما يُعبر عن عدم قدرة منظومة التعليم على توفير إحتياجات سوق العمل من المؤهلات والمهارات المطلوبة، وإنفصال سياسة التعليم عن خطط التنمية الإقتصادية والتنمية الإجتماعية، فلا بد أن يتم توجيه الأفراد إلى المجالات التعليمية والتخصُصات المختلفة وفقًا لإحتياجات سوق العمل.
• إضطرابات الهجرة:
أسفرت جائحة كورونا عن عودة الكثير من العمالة الوافدة إلى بلدانهم الأصلية بسبب قيود السفر، وشكلت إضطرابات الهجرة تلك أزمة أمام الدول التي تعتمد بشكل كبير على العمال المهاجرين مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وكندا والإمارات العربية المتحدة وغيرها ، حيث يُشكل العمال المهاجرون 8 % بالمئة من القوة العاملة العالمية. فعلى سبيل المثال، غادر نحو 1.5 مليون عامل مُهاجر المملكة المتحدة بسبب الوباء وإجراءات البريكست، وشهدت كندا إنخفاضًا قدره 430 ألف عامل مهاجر في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالسنوات السابقة. وبناء عليه، فإن تحديات الهجرة تزيد من حدة النقص في اليد العاملة، ومن غير المرجح أن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة في العديد من المناطق حول العالم قبل سنوات عديدة.
• تراجع الأجور:
يُمثل إرتفاع مُعدل التضخم أحد التحديات الصعبة التي تُواجه الإقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة، ولا سيما عقب إندلاع الحرب الأوكرانية مما ساهم في تراجع القيمة الحقيقية للأجور، وهو ما شجع العمال على المطالبة برفع الأجور، حيث إنه في بعض مناطق العالم قد لا تكون الزيادات في أجور العمال كافية لتغطية تكلفة إرتفاع التضخم، وقد يدفع هذا السبب بعض الموظفين للبحث عن وظيفة أخرى بإعتبار الراتب حافزًا قويًا لتغيير الوظائف.
ومن ناحية أخرى، ستواجه العديد من الشركات صعوبات كثيرة في رفع معدل الأجور بسبب معاناتها من زيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل، حيث أنها تعاني من تداعيات إرتفاع أسعار المواد الخام والطاقة والشحن، فضلًا عن تراجع سعر الصرف في العديد من الدول حول العالم مما يجعل تكلفة إستيراد السلع أكثر تكلفة بالنسبة لأصحاب الأعمال.
• رفع أسعار الفائدة:
يُنظر إلى “السياسة النقدية التشددية” كأحد الأسباب غير المباشرة لأزمة العمالة التي يشهدها العالم حاليًا، ويرجع ذلك إلى إرتفاع الودائع البنكية لمستويات قياسية خلال أزمة كورونا التي إتسمت بإنخفاض ثقة المستهلكين في الإقتصاد، وإطلاق حزم التحفيز الإقتصادي وتقديم بدل إعانات البطالة في بعض الدول حول العالم، فضلًا عن تشدد الإجراءات الإحترازية التي شجعت الأفراد على زيادة مدخراتهم. وعقب إنحسار موجات كورونا وبدء أزمة عالمية جديدة تتمثل في الحرب الأوكرانية والتي أجبرت البنوك المركزية العالمية على رفع أسعار الفائدة لإحتواء معدلات التضخم. وقد ساهم كلٌ من زيادة الودائع وإرتفاع الفائدة في تشجيع المواطنين على ترك وظائفهم والتفكير في قبول وظيفة جديدة.
كما من المرجح أن تلقي أزمة العمالة بظِلالها على الإقتصاد العالمي والذي أصلًا يعاني أزمات جَمة ، خاصة في ظل مواجهته التحديات التي قد تعيق مرحلة التعافي الإقتصادي منذ عام 2021، ويُمكننا ذكر أهم تداعيات أزمة نقص العمالة على النحو الآتي:
• الإضرار بالتعافي الإقتصادي: يُمكن أن يؤدي النقص المستمر في العمالة إلى إعاقة قدرة العالم على التعافي الإقتصادي بالكامل في عالم ما بعد فترة جائحة كورونا ، وذلك من خلال الإضرار بالقدرة الإنتاجية للشركات والمؤسسات التي قد تضطر إلى توظيف أشخاص غير مؤهلين للعمل لديهم لسد حاجاتهم من العمالة وهو ما قد يؤدي إلى الإضرار بجودة الإنتاج، أو إلى زيادة الأجور مما يضر مستوى ربحيتها. وعلاوةً على ذلك، قد يؤدي نقص العمالة إلى إضطرابات في سلاسل التوريد ونقص في إمدادات السلع الأساسية، وفي بعض الدول، أسفر نقص عدد العمال عن إغلاق العديد من المتاجر والمطاعم والمؤسسات أو تخفيض ساعات العمل. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، أزمة الوقود التي شهدتها بريطانيا ولبنان في أيلول الماضي، حيث تركز أهم أسبابها في نقص أعداد سائقي الشاحنات إضافة للأزمة المالية والتضخم
• ارتفاع تكلفة العمالة:
يُساهم إنخفاض العرض في سوق العمل في إرتفاع تكاليف العمالة والأجور وزيادة موجة التضخم ، حيث توقع تحليل حديث لصندوق النقد الدولي أن نقص العمالة أدى إلى إرتفاع فاتورة الأجور الإجمالية في الولايات المتحدة بنسبة 1.7 % بالمئة خلال الفترة التي تتراوح بين الربع الثاني من عام 2020 ونهاية عام 2021. ومن ناحية أخرى، قد تضطر الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها المُعروضة في الأسواق من أجل تعويض إرتفاع تكاليف الأجور عن طريق نقل تلك الزيادة إلى المستخدمين والعمال مما يعني أيضًا إرتفاع جديد في معدلات التضخم العالمية.
• إجراءات إستثنائية: إضطرت بعض الشركات العالمية إلى إتخاذ إجراءات غير تقليدية للتخفيف من حدة آثار أزمة العمالة، حيث قرر بعضها الإتجاه لتعيين الأشخاص ذوي الخلفيات الجنائية. فعلى سبيل المثال، أعلن بنك “جي بي مورجان” أنه بدأ في تعيين الأشخاص الذين واجهوا تاريخًا صعبًا خلال عملية البحث عن وظيفة مثل الأشخاص ذوي السجلات الجنائية وذوي الإحتياجات الخاصة، فيما أعلنت “ماكدونالدز” أنها مستعدة لتقديم هاتف “آيفون” مجاني للموظفين القادرين على الإستمرار بالعمل لديها لمدة تفوق الستة أشهر، وهي إجراءات تدل على الحاجة الماسة والشديدة للموظفين.
في الخلاصة :
إن أزمة نقص العمالة لم تظهر حدتها إلا مع إنحسار فايروس كورونا ومع إعادة فتح الإقتصادات العالمية وعودة الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة، وذلك على الرغم من إرتفاع معدل البطالة مما يدل على خلل كبير في سوق العمل العالمي خلال الفترة الحالية والذي يؤدي إلى تضرر الصناعات والإنتاج وإنخفاض جودتها ونوعيتها.
وهنا نستخلص مما ذكرناه ومما يواجهه العالم من أزمات دمرت الكثير من القطاعات وأفقرت دولًا ،فهل سنواجه أوبئة جديدة ؟
وهل تلك الأوبئة ستغير وجه العالم الجيوسياسي والإقتصادي وتحول القطاعات المتأرجحة وتزيد نسبة الخوف عند القطاع العمالي الذي بدأ بفكرة الإستقلالية في العمل ؟
كل تلك الأسئلة سنجد إجاباتها في المستقبل القريب ولكن المؤكد أننا أمام مرحلة صعبة جدًا على العالم عامةً والشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصةً.
