تقدّم اليوم الأربعاء، رجل الأعمال والاقتصاد الفلسطيني الأردني الدكتور طلال أبوغزاله بشكوى مباشرة بوجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقد تسجلت الشكوى لدى قلم قاضي التحقيق الأول فـي بيروت.
وعُلم ان الشكوى تدور حول قيام حاكم مصرف لبنان باصدار تعاميم وقرارات تـهدف الـى تعديل وتغيير النظام الاقتصادي الـحرّ الـمنصوص عنه فـي مقدّمة الدستور وهذا يقع تـحت طائلة قانون العقوبات، كما ان هذه التعاميم تـهدف الـى عرقلة – تطبيق القوانين الـمرعية الاجراء وتـمنع تطبيق البنود التعاقدية الـملزمة وكل ذلك بـهدف اسدال ستارة وهـمية تـخفي حالة الافلاس التـي تطال معظم الـمصارف فـي لبنان، ويشكل تواطؤاً واضحاً ومفضوحاً مع هذه الـمصارف للاستيلاء على ودائع الـمودعين واموالـهم وقد تضمنت الشكوى التـي أعدّها ووقّعها وكيل ابو غزاله الـمحامي فيليب معلوف شرحاً وافياً للوقائع التـي تظهر الـحالة التـي وصل اليها موقع حاكمية مصرف لبنان مع السيد رياض سلامة الـملاحق جزائياً فـي عدّة بلدان منها سويسرا وفرنسا وبريطانيا وخلصت الشكوى بالطلب من قاضي التحقيق إعمال نص الـمادة /111/ من قانون اصول الـمحاكمات الـجزائية لناحية منع سلامة من مزاولة عمله كتدبير وقائي، والظن به بالـجرائم الـمدعى بـها واحالته الـى الـمحاكم الـمختصة لـمحاكمته كما تـمّ تـحديد بدل العطل والضرر بـمبلغ قدره مليون دولار اميركي نقداً تعهّد الدكتور أبوغزاله بتخصيصه لـمساعدة الطلاب اللبنانيين فـي الـخارج والـمحرومين من امكانية تـحويل الاموال اليهم بفعل الـحاكم وشركائه.
كما علمت مصادرنا ان الدكتور طلال أبوغزاله بصدد الاعداد لشكاوى ومراجعات امام الـمحاكم والـمحافل الدولية سيّما الـمنظمات والـمحاكم والـمحافل التـي تعنـى بالامن الاقتصادي والاجتماعي العالـمي وبـحقوق الانسان كون الـجريـمة الـمرتكبة بـحق اللبنانيين والـمودعين كافة من قبل حاكمية مصرف لبنان وبالتواطؤ مع الـمصارف اللبنانية ترقى الـى الـجريـمة الدولية بـحق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
