نعم أحيانًا يجب قطعًا تغيير بعض الضُبّاط يا دولة الرئيس ميقاتي!؟ | كتب د. طلال حمود
للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا
في مؤتمره الصحفي الأخير، ذكر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه أثناء الحرب “لا يمكنني أن أغير ضُباطي”، والأصحّ يا دولة الرئيس هو أنه خلال الحرب ينبغي ان اُغيّر ضُبّاطي اذا كان أداء هؤلاء في الميدان كارثيًا. ردّك يا دولة الرئيس استفزّ مشاعر اللبنانيين، لذلك، إرتأيت أن أوجّه إليكم هذا الخطاب بعدما صدمنا جوابكم على سؤال عن إمكانية استبدال أو إقالة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، عندما قلتم: “خلال الحرب لا نغيّر الضُبّاط. نحن في وضع صعب جدًّا ولا يُمكنني أن أغيّر ضُبّاطي”؛ وعليه نُجيب: عندما نكون في الحرب لا يستطيع الضابط او الجندي العادي أو المقاوم القتال إذا كان صُبّاطه ضيقًا يؤذي رجله ويؤلمها بحيث لا يستطيع السير، عندها تصبح المهمة الأولى في المعركة تغيير الصُبّاط للتفرّغ للقتال بعد إراحة أصابع الرجل المُتأذّية.
ورياض سلامة بصّبّاطه المُؤلم يعيق كما اصبح القاصي والداني يعلم حركة الانقضاض على العدو وهو حصان خاسر وبرهن عن فشله بحسب معطيات مالية وإقتصادية يعرفها الجميع في لبنان يا دولة الرئيس؟ هذا الصّباط الذي في رجليه داس على كرامة أكثر من خمسة ملايين مواطن مقيم ومهاجر، وساهم بتجويعهم وإذلالهم، وتركيعهم وتهجيرهم، واستعمل كل أشكال التنكيل به، بمعيّة من دعمه وسانده وحماه من رؤساء وزعماء أحزاب وطوائف وميليشيات ورؤساء كتل ورجال دين وإعلام وو… هو ضابط يفترض أنه مسؤول عن ليرتنا الوطنية، فإذا كان حجم الخسارة كبيرًا في ميدانه هو، أي النقد ـ
ما الذي يجعل الضابط الأعلى رتبة يتمسّك به؟ هل أن بينهما شراكة في القرار حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ دولة الرئيس، لقد خسرت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المائة من قيمتها خلال سنتين فقط.
لقد خسر المودعون كل جنى عمرهم، وهذه جريمة أين منها كل ما أصاب لبنان من حروب أهلية إلى جريمة تفجير مرفأ بيروت. جريمة إفقار شعب بكامله ورميه على قارعة التسول؟ هو ضابط يفترض أنه مسؤول عن ليرتنا الوطنية، فإذا كان حجم الخسارة كبيرًا في ميدانه هو ـ أي النقد ـ ما الذي يجعل الضابط الأعلى رتبة يتمسّك به؟ هل أن بينهما شراكة في القرار حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ بهذا المعنى، من يكون في المعركة، وهي معركة تاريخية ومفصلية لا بل تأسيسية، لا بد من من التخلي عن ضابط بهكذا أداء أولًا لأنه كان الحجر الأساس في كل البنية المالية والاقتصادية والنقدية الفاشلة والفاسدة التي أوصلتنا إلى هذا الجحيم وجعلتنا نخسر ليرتنا وودائعنا، والتي ساعدت على تغطية فساد كل أطياف الطبقة الحاكمة منذ العام 1992 حتى يومنا هذا.
ولذلك، لا بدّ لنا نحن الشعب اللبناني أن ننبّه دولتكم أنكم قد أخطأتم كثيرًا في تقييمكم لدور هذا الضابط وفي مكان وضع النقاط على الحروف! ولذلك أتينا إليكم برسالتنا هذه علّكم تستدركون الأمور (ولن تفعلوا!) وتعيدون النظر وتعيدون إسقاط القرارات في المكان المناسب لها، حتى لا يُساء فهمكم وحتى لا يتّهمكم الشعب اللبناني بأنكم شركاء هذا الرجل وحماته انتم ومعظم الطبقة الحاكمة الحالية؟ نعم يجب تغيير هذا الضابط صاحب هذا “الصُبّاط المُؤذي” ودون هكذا تغيير لن يرحمكم التاريخ. نقطة على السطر؟
