“عطاء بلا حدود” و “ودائعنا حقنّا” يدينان تمديد رياض سلامة العمل بالتعميم “151”
للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا
دان ملتقى حوار وعطاء بلا حدود وجمعية ودائعنا حقنا القرارات الصادرة عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن الإجراءات التي تؤدي الى مزيد من الاستيلاء، على ودائع المواطنين من خلال الإجراءات التي يتخذها دوريًا.
وبعد حركة إتصالات تشاورية مع أعضاء اللجنة الحقوقية-القانونية- الإقتصادية-المالية في جمعية ودائعنا حقّنا وفي ملتقى حوار وعطاء بلا حدود، والتي توّلاها منسّق الملتقى ورئيس الجمعية الدكتور طلال حمود صدر عن الجمعية والملتقى البيان التالي:
تدين جمعية ودائعنا حقنا وملتقى حوار وعطاء بلا حدود بأشد العبارات، البيان الصادر عن مصرف لبنان بخصوص استمرار تسعير السحوبات من الودائع الدولارية عند سعر 3900 ليرة للدولار الأميركي الواحد بما يشكل معدل هيركات غير معلن نسبته 80% لكل مودع مستفيد من أحكام التعميم 151 المشؤوم.
تذكر الجمعية أن تعدد أسعار الصرف هو عملية سطو موصوفة تخالف كل القوانين المعمول بها مصرفيًا عبر العالم، فلكل مودع الحق ان يأخذ وديعته أو يحولها بالعملة التي أودعها بها أو تسلمها من محول اخر ولا فرق بين مودع واخر يمكن البناء عليه للتمييز بين المودعين على أساس أسعار صرف مختلقة ومختلفة بناء لتعاميم باطلة اذ كيف يمكن لمودع الاستفادة على سعر صيرفة وبالدولار الكاش وبقيمة سعر منصة صيرفة في بطاقة الائتمان بشكل جزئي واستنسابي وفقا للتعميم 158 ومودع اخر يحال الى التعميم 151 بناء لسعر 3900.
ان ما يحصل يراكم مسؤوليات قانونية وجزائية على متخذ هذه القرارات والسلطات التي تغض النظر عن مخالفة القانون كأن الأمر إجراء روتيني إداري لا يخص حياة ومستقبل ملايين المودعين اللبنانيين المقيمين والمغتربين والاجانب.
لا يحق للحاكم رياض سلامة التذرع بالظروف الاقتصادية ومخاطر التضخم وارتفاع سعر الصرف لحجز وقص شعر أموال المودعين استنسابيًا والتحويل لأصحاب السطوة دون رقيب ولا حسيب.
لذلك تدعو جمعية ودائعنا حقنا للمباشرة بتنظيم دعاوى قضائية محلية ودولية من قبل المودعين ودون إبطاء لكف يد الحاكم الجائر والحفاظ على الحقوق المؤكدة للمودعين مهما صغرت او كبرت وديعتهم.
