إقتصادالاحدث

هل ينفع ندم والاصلاحات عدم ؟ | بقلم القاضي حسن الحاج شحادة

للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا

بات لبنان ينطلق من منطلق الاستعطاف والاستخفاف وهذا ما نشأ عليه سياسيي البلد .

لم يمنح بلد في العالم إهتمام ومساعدات ومنح وقروض ميسرة وتسهيلات كما منح لبنان، الا ان القيمين على سياسة البلد بشكل عام، وعلى مر الحكومات المختلفة خصوصاً بعد إغتيال الرئيس رفيق الحريري .  كانوا لا يبالون بالنصائح الدولية والمحلية بل إزداد لديهم حب الانانية والاصطفاف الخاص، ومن منطلق حزبي وأحيانا طائفي وعائلي ومناطقي ….

كم من مرة دخلت المملكة العربية السعودية على خط الحل في لبنان لأزماته المختلفة سياسية ومالية وإجتماعية وانسانية؟

كم من المليارات صرفت على بلد لم يكن يوماً لديه خطة لاستثمار صداقاته ومحبة الاشقاء له . لقد وصل الامر في لبنان وبعض السياسيين إن لم يكن جميعهم انهم لم يعد يعنيهم إنقاذ البلد بقدر محاولة إنقاذ أنفسهم وعائلاتهم.

فالقطاعات إنهارت الواحدة تلو الأخرى، والادارات الحكومية أصبحت ملكيات خاصة ومحسوبيات لهم،  لذلك تقدمت مصالحهم على مصالح الوطن . حاولوا مراراً الاستعانة بالأشقاء وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، وهم يوجهون لها الضربة تلو الاخرى وان لم تكن بقصد إلا انهم لا يبالون بذلك، ورغم ذلك لم تبخل المملكة على لبنان بأي مجال أمكنها المساعدة فيه وأكبر دليل إتفاق الطائف وما اعقبه وصولا إلى ما بعد إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

الامر الذي لم يلاقيه من السياسيين اللبنانيين الذين يحسبون أنفسهم على المملكة، إلا إمعاناً بالتمثيل عليها بحبهم لها والتزامهم الاصول في العلاقات الدولية والاخوية، والفرقاء الآخرين ازدادوا حقداً وإضراراً في مصالح المملكة وإساءة لها في كل مناسبة تتاح لهم . وكان آخرها مسألة التهريب التي وصفها هؤلاء الحاقدين انها من باب عقوبات المملكة على لبنان والاستمرار لحصاره إقتصادياً .

هل سأل هؤلاء المسيئين ومن يساعدهم بطريقة مباشرة او بحكم مشاركتهم بالحكم أنفسهم ما هي الخطوات التي إتخذت من اجل رفع الأذى ووقف الشتائم  بحق المملكة ؟ لا بل وقف إستغلال اراضيها من تهريب الممنوعات سواء مصدرها لبنان ام كان لبنان معبرا لها ؟ . هل أن ذنب  الحاكمين بلبنان وسياسييه مغفور ولا يستحق العقاب كي يتوقف عن تلك التجاوزات والاساءات ؟ . ام أن الآخرين ملزمون بلبنان كيفما كان انها نظرة السياسيين اللبنانيين تلك التي أوصلتنا الى الانهيار الكامل والعزلة التي نعيشها اليوم . ان لم تع تلك الشخصيات السياسية من كل الطوائف ومن اعلى الهرم الى أسفله أن عليها تقديم خطوات جدية فاعلة محلياً ودولياً من اصلاح ومحاسبة الفاسدين وإصلاح الادارة وإعتذار من الذين لا يزالون يسيئون للمملكة ويتدخلون في سياساتها الداخلية والخارجية ؟

وإذا كانت المملكة لم تطلب ذلك وليست بحاجة أصلاً لمناقشة هذه الامور بل تعد خطوات قد تفتح الباب لتحسين العلاقات معها ولن ياتي من جراء ذلك الا الخير للبنان . لأنه هو الذي يحتاج الى غيره من جراء مصائب حكامه وعنجهية احزابه تجاه الاخرين .

انه الواجب الاخلاقي والدبلوماسي تجاه الغير . وان لم يحصل ذلك فلن ينعم لبنان بعلاقة جيدة حتى مع نفسه لأنه بطريقه الى التحلل والإنقسام على جميع الاصعدة

اللوم يقع على زعامات من حلفاء للمملكة في كثير من الامور التي اوصلت البلاد الى هذا الحد . لانها استحوذت على القرار الخاص بها وتمسكت بما لديها من مستشارين وحاشية، هؤلاء أغلقوا عليها كل الابواب امام شخصيات تراعي المصالح التي تعنيهم وتعني لبنان وطائفتهم والخارج سيما البلد الحليف . ولكن للاسف كانت الامور تجري بعكس ما يتمناه.

اليوم نحن في لبنان هل نشعر بالندم أم اننا لا زلنا اما نداهن من منطلق التذاكي او لا زال الكبرياء هو المهيمن على مفلس من كل شيء .

وهل سيجدي هذا الندم نفعا ام ان القوى الدولية الكبرى هي من سيفرض الحل  وكأن لبنان أصبح عاجزا عن حكم نفسه بنفسه ؟ نترك الايام او الاسابيع القادمة تبين ذلك . علما أن خطوات الإنقاذ ربما قد لا تزال فعالة إن ترجمت على الأرض لكن ما من بوادر تشي بحصول ذلك قريباً .اقرأ أيضا:

القاضي حسن الحاج شحاده

القاضي حسن الحاج شحادة ، هو قاضي بيروت الشرعي، كاتب ومحاضر اعلامي في الاحوال الشخصية والعلوم السياسية والقانونية وحقوق المرأة والطفل والأسرة ، مؤلف كتاب حقوق المرأة بالإشتراك مع الفقيد العلامة محمد حسن الأمين وهو رئيس الجمعية الخيرية للأعمال الإنسانية ، تسلم رئاسة مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين للمحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية لأكثر من 15 عاما .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى