عرف الكثير من الحكماء والمشرعين اليونانيين باختصاص حل المشاكل والأزمات ووضع القوانين المكتوبة التي تنظم حياة المواطنين اثر قيام اقدم نمط حياة متطور يعرفه الانسان وهو أقرب ما يكون للدولة وهو ماكان يعرف بدولة المدينة حيث وضعوا القواعد الحاكمة والتشريعات والعلاقات الناشئة وشكلها بين الولايات التابعة إلى الدولة وتقسيمها ومهامها وتحديد الصلاحيات وتحديد المناصب وتنظيم الشؤون المعيشية والعسكرية حيث كان التاريخي للدول عن طريق القوة والفتح.
نشأت الدولة بأركانها التي نعرفها اليوم بعد الحروب النابولونية وانهزام فرنسا وتوقيع اتفاقية وستفاليا بعد هذه الحروب التي عرفت حروب الـ30 عامًا ومن بعدها ظهرت اشكال الدولة الحديثة وتكاوينها وأنواعها وانواع الانظمة السياسية والدستورية والحزبية وتقسيماتها وتشكيلاتها…
حدد العالم جوزيف شتراير معايير عدة في أطروحاته التاريخية لتشكّل الدول الأوروبية الحديثة هي الديمومة المكانية والزمانية حيث تمكن الجماعة داخلة ان تبني نظامها السياسي.
إن تكوين وبناء الدولة متقاربان ومتشابهان في الهدف وهو “الدولة” إلا ان تكوين الدولة بمفهومه الاوسع من ناحية الجغرافيا والسكان والجذور التاريخيةأاما بناء الدولة فهو وضع القوانين والدساتير وتوزيع الاختصاصات والمهام بناء المؤسسات الحكومية بناء الجيش والأجهزة الأمنية وضع القوانين التي تنظم الحياة السياسية وشكل الحكم ضمن تاريخ الدولة وهويتها الوطنية …
تطور الدولة الحديثة كما وصفها عالم الاجتماع الالماني ماكس فيبر يعتمد وبشكل اساسي على نزع كل انواع الثروات القابلة ان تكون موضع استخدام سياسي اي القضاء على تعدد مراكز القوة الادارية والعسكرية المالية في المجتمع وهذا ما قام به الرئيس المصري أنور السادات في ثورة 15 مايو عام 1970 م عندما اطاح بالكثير من خصومه السياسيين والعسكريين وعرف وقتها بقضية مراكز القوى وهو ما اتاح له الانفراد الكلي بالحكم والقرار السياسي والعسكري في القطر المصري.
ذكر سيغفريد نادل ان لا حدود فاصلة بين تاريخ تكوين الدولة وبين تطورها البنائي.
ويحدد المفكر رالف لينتون طريقتين لبناء الدول الأولى هي التجمع الإرادي عن طريق الإتحاد الطوعي بين قوتين أو قبيلتين أو أكثر والثانية هي السيطرة المفروضة من قبل قوة خارجية…
تظهر الأنثربولوجيا في مظاهر بناء الدول التقليدية وجوهرة في الانتقال إلى الدولة الحديثة عبر العديد من الخطوات الإجتماعية التي تحقق الكثير من الأهداف للمجتمع والدولة ذاتها والانتقال من مجتمع تحكمه القرابة ومجموعاتها والزعامة المسيطرة تحكُم باستخدام القهر الشرعي الى مجتمع سياسي…
من ضروريات قيام الدولة ووجودها، الهدف المشترك لوجودها، الهدف الذي يؤمن به أبناء الشعب ويتبعونه ويسعون إلى تحقيقه أو أيديلوجيا تجمعهم أو رباط مقدس أو قبلي تربطه القرابة كصلات الدم بالاضافة إلى قادة يجتمعون تحت قيادتها، أو قائد يتمتع بالكاريزما، يستطيع ان يحقق بتظافر جهودهم ماهو أبعد من المستحيل بالإضافة إلى قوات مسلحة، جيش وشرطة، كل من يعملون بها غايتهم الاساسية رفعة شأن بلادهم ويعملون بنكران للذات وبصمت ……
الدولة هي مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد ويخضعون إلى نظام سياسي معين متفق عليه فيما بينهم، يتولى شؤون الدولة، وتشرف الدولة على أنشطة سياسية واقتصادية واجتماعية الذي يهدف إلى تقدمها وازدهارها وتحسين مستوى حياة الأفراد فيها، وينقسم العالم إلى مجموعة كبيرة من الدول, وان اختلفت اشكالها وأنظمتها السياسية.
السلطة السياسية
لا يكفي لنشأة الدولة وقيامها وجود شعب يسكن إقليمًا معينًا وإنما يجب أن توجد هيئة حاكمة تكون مهمتها الاشراف على الإقليم والمقيمين فيه (الشعب) وتمارس الحكومة سلطتها وسيادتها باسم الدولة بحيث تصبح قادرة على الزام الافراد باحترام قوانينها وتحافظ على وجودها وتمارس وظائفها لتحقيق اهدافها.
تعريف الدولة
الاصل اللغوي بالعربية
ورد في لسان العرب أن “الدَّوْلةُ والدُّولةُ: العُقْبة في المال والحَرْب”، بمعنى الغلبة والظفر بهما، والاستيلاء والغلبة وما يتم تداولة، والدولة والدول بمعنى “السُّنن التي تغيَّر وتُبدَّل” و”الدَّوْلةُ الفعل والانتقال من حال إِلى حال” و”دُولة بينهم يَتَداوَلونه مَرَّة لهذا ومرة لهذا”. وفي القاموس المحيط “الدَّوْلَةُ انْقِلابُ الزمانِ”. بمعنى تغيره، مرَّة لهؤلاء ومرّة لهؤلاء.
اما الدولة فتكون للجيشين يهزم هذا – هذا ثم يهزم الهازم والدولة تكون في المال فيتم تداوله بينهم.
التعريفات السياسية:
قدم ماكس فيبر عالم الاجتماع الالماني تعريف موجز للدولة بأنها كيان موجود يحتكر بنجاح الاستخدام الشرعي للقوة المادية في تطبيق نظمة على رقعة جغرافية محددة، حيث قصد بانها هيئة او بنية ذات هيكلية مترابطة ومتماسكة ومتفردة ومتحكمة باستخدام واصدار وسن القوانين بين المواطنين والتي تقابل بالموافقة والعمل بها من قبل أبناء الشعب الى جانب القوة المادية التي تقوم بإقرار القوانين وتطبيقها بين افراد الشعب وهذة القوة هي القوة القضائية التي تمثل فلسفة العدالة بين اباء الشعب الى جانب سيفها المتمثل في قوات الامن والجيش والعدة اللازمة والعتاد لتحريك وتشغيل هذة القوات وماتحتاجه من سلاح وتجهيزات، لبسط السيطرة والنفوذ وسن القوانين وتطبيقها بواسطة سلطاتها وقوتها على مساحتها الجغرافية المحددة والمعروفة اركانها ومساحتها وما يحدها ومابجانبها…
فالدولة حتى تكون دولة يجب ان تشتمل وان يكون لديها العديد من الشروط والاركان، السكان و الشعب مجموعة من الأفراد أو الأقوام يعيشون في إطار واحد من الثقافة والعادات ضمن مجتمع واحد وعلى أرض واحدة، ومن الأمور المميزة لكل شعب هي طريقة تعاملهم وشكل العلاقات الاجتماعية التي تتكون في مجتمعات هذا الشعب إضافة إلى أسلوب العقد الاجتماعي بين أفراد الشعب.
أمور مثل الدين ومعنى الحياة وأهمية العلم والكثير من الأسئلة الفلسفية تدخل في صميم خصائص كل شعب، الناس هم مجموعة من الأفراد الحيّة المتحضرة. يمكن إطلاق هذا اللفظ على مجرد مجموعة من الأشخاص دون وجود صفة مشتركة بينهم.
عرف كثير من علماء الاجتماع لشعب على أنه تجمع بشري يهدف للعيش المستمر تجمعهم العادات والتقاليد والقيم والتطلعات لانجاح وانجاز الاهداف المشتركة… وهو يعتبر القوة الرئيسية بحد ذاته فعدد السكان يمثل قوة وكثرة مواردها البشرية وكثرة كفاءاتها وتعدد الاشخاص في تخصصاتهم مما يزيد ويعود بالنفع على البلاد من تعدد الكوادر.
كذلك فان هناك مايسمى بالاختلافات السكانية والقومية والسبب لتعدد العرقيات والاديان والايديلوجيات فقد يشكل ضغط على النظام والدولة اذا انبعثت منة رياح الاختلافات السلبية التي قد تهدد امن وسلامة البلاد القومي وشكل عدم تجانس وموائمة بين افراد المجتمع وكذلك فان الكثرة السكانية يشكل ضغط كبير على الدولة التي تحاول جاهدا تلبية وتوفير الاحتياجات للشعب….
الاقليم الجغرافي هو المحدد كاملا وهو ما يسكن علية ابناء الشعب، ويكون له حدود واضحة المعالم برا وبحرا وجوا ويشمل جميع الثروات الظاهرة على سطحة والمخفية ،في باطن هذا الاقليم وهي حق رئيسي لابناء الشعب الساكن والمالك والمنتمي لهذا الاقليم لة حق التصرف والتنفع في هذة الثروات…وكلما كبر هذا الاقليم كانت له الافضلية في وجود الثروات وتنوعها من حيث تضاريس التي توجد على هذا الإقليم وزادت قدرة الدولة على تحقيق الامن الغذائي والمائي ويعتبر احد الجوانب المهمة لأمن الدولة…
الحكومة :
من الحكم والقضاء وهي الممثل الشرعي والوحيد للشعب والحائزة على القبول الشرعي من بين ابناء الشعب الممثلة له وتبسط سيطرتها السياسية والقضائية والقانونية ببعديها الداخلي والخارجي كيفما كان شكل النظام الموجود ملكي او جمهوري على الاقليم والسكان محققة ويمثل الحكومة إما رئيس حكومة أو رئيس جمهورية او يتقاسما السلطات بالاضافة الى السلطات التشريعية والرقابية والقضائية وتختلف اشكال وانواع السلطات واختصاصاتها وتقسيماتها وطرق الديمقراطية من بلد الى آخر بالإضافة الى وجود حكومات وسلطات دكتاتورية وتختلف من بلد الى آخر سواء كان جمهوري او ملكي حتى اساليب انتقال السلطات وطرق الاختيار والاقتراع في البلدان الديمقراطية كل هذه الوسائل تصب في مصلحة الشعب لتحقيق الآمال والتطلعات.
الاعتراف الدولي بها من قبل الدول والهيئات العالمية… الاعتراف الدولي يمثل ضمانة بسيادة هذه الدولة وقانونيتها على هذة الارض وحتى يتم التعامل الطبيعي معها واقامة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية معها حسب القوانين والأعراف الدولية المتعارف عليها ضمن الروزنامة الدبلوماسية والقانونية الدولية، وان تملك السيادة الذاتية على اقاليم ليست محتلة او مبسوط النفوذ عليها من دول اخرى.
الدولة هي تجمع سياسي يؤسس كيان ذا اختصاص سيادي في نطاق إقليمي محدد ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة، وبالتالي فإن العناصر الأساسية لأي دولة هي الحكومة والشعب والإقليم، بالإضافة إلى السيادة و الاعتراف بهذه الدولة، بما يكسبها الشخصية القانونية الدولية، ويمكّنها من ممارسة اختصاصات السيادة لاسيما الخارجية منها.
وظائف الدولة والسمات التي تختص بها الدولة:
١-الدفاع :
تتولى الدولة المهمة الاساسية للدفاع عن حدودها البرية والبحرية والجوية عبر انشاء قوات مسلحة تمتلك القدرة على رد وصد العدوان والدفاع عن حدودها مع عقيدة وطنية صادقة ونابعة من ابناء الشعب ومن أبناء قواته المسلحة التي تحمل على كاهلها حماية الوطن ويتم رفد هذه القوات وجيشها بأحدث المعدات وبناء الكليات والمعاهد والمدارس المتخصصة والمتنوعة ومواكبة العلوم الحديثة في هذا المجال وتشكيل النخب من قواتها وجيشها الوطني متعدد الاسلحة والتشكيلات البرية والبحرية والجوية والدفاعية والهجومية الحديثة ما امكن لهم صناعته وشراءه وذو عقيدة قتالية عالية وقيادة تحمل همومهم لا يميلون عن العدالة قيد انملة….
٢-الأمن :
توفير الحماية للمواطنين ولممتلكاتهم من بعضهم وتوفير الامن والسكينة الداخلية للمجتمع ومحاربة كل من تسول له نفسه اقلاق السكينة العامة من خلال تطبيق القوانين وبناء قوات امنية وتدريبها بكل تشكيلاتها القتالية والرقابية والمخابراتية.
٣-تحقيق العدالة:
عبر تطبيق القوانين العادلة على اكبر شخص حتى وان كان يمثل رأس الدولة واحترام القوانين والمواثيق.
٤-القيام بالاستثمارات الكبيرة :
عمل وطرح المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تعود بالنفع على ابناء الشعب وترفد الخزينة العامة للدولة بالعملة الصعبة وتساعد على تشجيع رؤوس المال للإستثمار في ظل أجواء اقتصادية تساهم في محاربة البطالة وتشغيل الايادي العاملة.
٥-تصحيح اختلالات السوق:
تعمل الدولة على ايجاد الآليات الاقتصادية التي تساهم في تصحيح اختلالات السوق عبر حزم تعويضية للخاسرين وتحديد الحد الأدنى للأجور والضمان الإجتماعي، بالإضافة إلى سياسات مالية ونقدية.
6-تحقيق الرفاهية:
تعمل الدولة على تحقيق الحد الادنى من العيش لكل مواطن موفرة العديد من الاحتياجات والمتطلبات، واضعة الكثير من الخطط لبناء المشاريع التي تساهم في زيادة الرفاهية للمجتمع كالطرقات والحدائق والعمل على مشاريع الكهرباء والمياه.
فالدولة وسيلة لتحقيق الغاية والآمال بتكاتف ابناء شعبها كفاية في حد ذاتها لتحقيق المنفعة.
٧-ممارسة السيادة :
فالدولة هي صاحبة القوة العليا غير المقيدة في المجتمع، وهي بهذا تعلو فوق أية تنظيمات أو جماعات أخرى داخل الدولة. وقد دفع ذلك توماس هوبز إلى وصف الدولة بالتنين البحري أو الوحش الضخم (Leviathan).
٨- الطابع العام لمؤسسات الدولة:
وذلك على خلاف المؤسسات الخاصة للمجتمع المدني. فأجهزة الدولة مسؤولة عن صياغة القرارات العامة الجمعية وتنفيذها في المجتمع، ولذلك تحصل هذه الأجهزة على تمويلها من المواطنين.
٩- التعبير عن الشرعية :
فعادة (وليس بالضرورة دائما) ما ينظر إلى قرارات الدولة بوصفها ملزمة للمواطنين حيث يفترض أن تعبر هذه القرارات عن المصالح الأكثر أهمية للمجتمع.
١٠- الدولة أداة للهيمنة :
حيث تملك الدولة قوة الإرغام لضمان الالتزام بقوانينها، ومعاقبة المخالفين. ويُبرز ماكس فيبر أن الدولة تحتكر وسائل “العنف الشرعي” في المجتمع.
١١- الطابع “الإقليمي” للدولة:
فالدولة تجمع إقليمي مرتبط بإقليم جغرافي ذي حدود معينة تمارس عليه الدولة اختصاصاتها. كما أن هذا التجمع الإقليمي يعامل كوحدة مستقلة في السياسة الدولية.
اولا الأرضي:
يشمل مساحة الأرض ذات الحدود الواضحة سواء اكانت طبيعية ام مصطنعة كما يشمل الإقليم طبقات الأرض وما في باطنها من خيرات وثروات.
ثانيا المائي :
يتكون من الانهار والبحيرات التي توجد داخل حدود الدولة إضافة إلى اجزاء من البحار والمحيطات المتلاصقة لحدود الدولة وهو ما يطلق عليه المياه الاقليمية وقد اختلفت الدول في تحديد المياه الإقليمية للدول ما بين 3 اميال إلى 12 ميلا أو أكثر.
ثالثا الجوي:
هو الفضاء الذي يعلو مساحة الإقليم الأرضي والمائي دون تحديد ارتفاعه ونتيجة لزيادة استخدام الطائرات عقدت دول اتفاقية في ما بينها لتنظيم حركة مرور الطائرات في الإقليم التابع للدولة.
تمددت الكثير من الامبراطوريات القديمة قاضمة الكثير من الدول الصغيرة في طريق تكوين امبراطورياتها وتوسعها ناهبة خيراتها ومواردها و امتداد الدول التي استعمرت أراضي دول أخرى من 1492 حتى 1974. الاستعمار هو السيطرة التي تمارسها دولة من الدول أو جماعة من الناس على شعب من الشعوب والتحكم بمصيره واستغلال خيراته لصالح البلدان والامبراطوريات المستعمرة.
أنواع الاستعمار
1. الاستعمار القديم أو الحركة الاستيطانية التي قامت بها أوروبا منذ بداية العصور الحديثة حين اندفعت بعض الدول الأوربية في القرن السادس عشر للغزو والاستعمار في قارات آسيا وأفريقيا والعالم الجديد (الأمريكيتين وأستراليا) وقد ظهر هذا النوع من الاستعمار نتيجة لانفتاح أوروبا على العالم الخارجي وحب المغامرة والاستكشاف والبحث عن الثروة والذهب ومحاولة تخلص البعض من الاضطهاد الطائفي والسياسي في أوروبا وضم اراضي جديدة الى الدول الكبرى في ذلك العصر وتوسع مملكاتها.
2. الاستعمار الحديث وقد ظهر هذا الاستعمار بعد قيام الثورة الصناعية في أوروبا في القرن التاسع عشر، حيث بدأت هذه الدول تبحث عن الأسواق لتصريف منتجاتها وكذلك البحث عن المواد الأولية المتوفرة في آسيا وأفريقيا ولاستثمار رؤوس الأموال الأوربية الفائضة وكذلك احتكار الثروات والصناعات الاستراتيجية والمتوسطة بل وجعل الدول مشتري لاينتج ياكل ممالايزرع ويلبس مما لايصنع فيتم التحكم في مصائر الشعوب ويتم بجعلها تابع لتلك الدول فيتم التحكم بقرارتها وسياساتها والا فسيتم قطع تلك المبيعات ووقف الصادرات لتلك الدول فتتوقف عجلة التنمية والبناء والصناعة حتى وان كانت بسيطة.
تاريخ الاستعمار
ترتبط ظاهرة الاستعمار بالنهضة الأوروبية وعصر الاستكشاف وتعزز السلطات المركزية في كل من البرتغال، إسبانيا، بريطانيا، فرنسا وبعض الممالك الإيطالية، حيث شهدت أوروبا في نهاية القرون الوسطى تطورات تكنولوجية سريعة، خاصة في مجال الملاحة، وحيث تمكنت السلطات المركزية الأكثر استقرارًا من تمويل مشاريع طموحة تشمل إرسال بعثات من الملّاحين والجنود والمستوطنين إلى مواقع بعيدة عن بلادهم الأصلية.
يعتبر معظم المؤرخين تأسيس المستعمرة البرتغالية في سبتة عام 1415 نقطة البداية لظاهرة الاستعمار. وبغض النظر عن الحملات الصليبية، كان احتلال سبتة من قبل الجيوش البرتغالية وتأسيس المستعمرة فيها أول عملية لتوسيع سيطرة دولة أوروبية خارج القارة الأوروبية.
خلال القرن الخامس عشر، أيام الأمير إنريكيه الملاح، الملك أفونسو الخامس والملك مانويل الأول. شنت البرتغال حملات استكشافية بحرية، وتمكن ملاحوها عام 1434 من عبور رأس بوجادور (اليوم في الصحراء الغربية) الذي اعتبره الأوروبيون نقطة غير قابلة للاجتياز. وأقامت البرتغال في تلك الفترة محطات تجارية، بما في ذلك محطات التجارة بالعبيد، على الشواطئ الأفريقية الغربية بدعم الفاتيكان الذي منحها الأولوية من بين الدول الكاثوليكية في السيطرة على المواقع المعثورة عليها جنوب رأس بوجادور.
عام 1498 وصل البرتغاليون إلى رأس الرجاء الصالح وفي عام 1497 وصلوا إلى شرقي أفريقيا. حيث قاموا بعمليات استعمار واحتلال لتلك الدول ناقلين ثرواتها واهلها كعبيد الى دولهم التي قامت بضم تلك الدول الى تيجانها كمستعمرات تابعة لها وكذلك ماحدث من هجرة أوروبية الى الامريكيتين بعد ان تم اكتشافهما وما قامت به تلك الحملات من عمليات ابادة جماعية للسكان الاصليين من الهنود الحمر، واقاموا هذه البلدان حديثة النشأة على جماجم سكانها الاصليين باستخدام القوه والغلبة وهناك دول نشأت عبر الحق المقدس وجاءت بصيغ دينية وسماوية كالرومانية والهندية وهناك دول نشأت عبر العقود الاجتماعية كبريطانيا وفرنسا…..
نالت بعض الدول استقلالها من هذة البلدان الاستعمارية وكونت دولها الوطنية متكئة على ثقافتها القومية كالدول التي تم احتلالها وتقسيمها عقب زوال الامبراطورية العثمانية وغالبيتها الدول العربية التي تم تقاسمها وتقسيمها عبر سايكس بيكو ونشوء وتكون دول اوروبا الشرقية عقب زوال الاتحاد السوفيتي وتفككه الى هذه الدويلات….
طاعة الدولة :
الالتزام االسياسي للدولة حيث القبول بالقوانين الموضوعة للدولة والعمل بها والتخلي عن حرياتهم والتقيد بهذه القوانين ويطيع الشعب الدولة لانها منهم وتمثلهم وايضا للإرتباط الديني والعقائدي الذي يلزمهم باطاعة الحاكم وكذلك العقد القانوني الموضوع فيما بينهم.
من اسباب الطاعة الخوف من العقاب، الذي يطالهم خشية عدم تنفيذ القوانين وفقا لما جاء به العرف والعقيدة التي انبثقت منها هذة القوانين وشكلت ميثاق او عقدًا اجتماعيًا ودستورًا موثقًا يسن به التشريعات التي تمضي على كل ابناء الشعب من هرم السلطة الى ادنى مواطن لذلك يتم احترامها و العمل بها ….
المعاملة بالمثل طاعة عدد من المواطنين تجبر الآخرين للخضوع للقانون وهذا ما جبلت علية نفوس الناس
الدستور
هو وثيقة قانونية وسياسية مكتوب عليها مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد نظام وشكل الحكم في الدولة، وينظم السلطات الثلاث ويحدد اختصاصاتها، ويبين حقوق الافراد وواجباتهم، وينبثق عن الدستور مجموعة من القوانين والأنظمة والتعليمات التي تعتبر القانون الاساسي الذي يعلو على كل القوانين في الدولة اي ان كل قانون او اجراء يجب ان يتوافق مع احكام الدستور والا فإنه سيكون عرضة للإبطال من قبل الهيئة المخولة حق الإشراف على تطبيق الدستور وهذة الهيئات هي المحاكم واللجان الدستورية العليا وهي المخولة بالقضاء والبت على دستورية القوانين والاجراءات التي تقوم بها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائيه و تنفيذ مواده.
انواع الدساتير
للدستور أنواع متعددة هي:
الدساتير المرنة والدساتير الجامدة.
فالدساتير المرنة يتم اجاء التغييرات والتعديلات عبر طرق سهلة وبسيطة كالاستفتاءات بالاغلبية، اما الدساتير الجامدة تتطلب اجراءات معقدة وطويلة مثل شروط مرور وقت او تغييرات كبرى في الدستور.
اولا الدستور المكتوب اي وثيقة مكتوبة.
ثانيا الدستور غير المكتوب اي مستمد من الاعراف.
ثالثا الدستور المؤقت.
رابعا الدستور الدائم.
خامسا الدستور المرن اي سهل التعديل عليه.
سادسا الدستور الجامد اي الصعب التعديل عليه.
التعديل على الدستور
ان ادخال تغييرات على نصوص المواد التي تتألف منها الدساتير لا يمس شرعيتها ولا سيما في الأنظمة الديمقراطية، لان الشعب هو مصدر السلطات في معظم دساتير الدول الديمقراطية، وبالتالي يحق له اجراء التعديلات التي تجزيها نصوص الدستور نفسه، وتختلف الجهة التي تملك حق تعديل الدستور من نظام سياسي إلى اخر والجهات التي تملك حق التعديل على الدستور هي:
فهناك دول تعتمد على من يمثل شعبها كمجلس الامة والنواب اوالشورى ودول تعتمد على مبدأ الإستفتاء الشعبي، ودول تعتمد على اغلبية مجلس نوابها، من طرق وضع الدستور منها مايتم تقديمة من قبل الملك او رئيس الدولة ويتم الاستفتاء من قبل المواطنين ومنها مايتم وضعه من قبل هيئة خاصة يتم انتخابها او تعيينها من قبل الرئيس او المحكمة العليا او شركاء الحكم وتختلف كلا على حسب نظام الحكم والساحة السياسية والاحداث التي تؤدي الى هكذا نوع من الاتفاقات وسير للأحداث…..
لمن فاته متابعة الجزئين السابقين:
