العميد البروفسور فضل ضاهر يختتم ملف سنة على اغتيال المدينة (٣١)

العميد البروفسور فضل ضاهر، الامين العام المساعد الاسبق لمجلس وزراء الداخلية العربأغسطس 31, 2021

0 9 دقائق

تمهيد:

طلبات صديقي الباحث المجتهد والمتنور البروفسور الخوري لا ترد عموما، هي دائما متميزة بطابعها الرسالي والنضالي المتمحور حول مواضيع انسانية ووطنية لأغراض استثمار مداركنا المعرفية المتواضعة، الذهنية منها والحسية، استحضارا لحكمتين عزيزتين عندي، الأولى ” لا خير في علم لا ينتفع به سوى صاحبه”، والثانية ” آفة الكمال الرضى وآفة التحسين والتطوير الإلف”. غير أن لطلبه الراهن باختتام ملف ” سنة على اغتيال المدينة ” خصوصية اقتضت مني مراعاة عدة حدود أو شروط منهجية علمية أهمها اثنان:

أ_ موجب التكامل، المقرون بالتقدير والاحترام، مع تسع وعشرين مقاربة سابقة تمظهرت، رغم تنوع مضامينها، في صورة تجليات وجدانية وانسانية عابقة بنقاء سرائر واضعيها وناضحةً برجاحة آرائهم وصفاء نفوسهم.

ب_ موجب التمايز، لا من حيث المنهج الديكارتي المختار فحسب، بل من حيث ديناميات التفاعل مع الزلزال الكارثي الذي حل ببيروت وبارتداداته المادية والمعنويةالمستمرة والمتمادية، وذلك باسلوب ملتزم بمعايير الدقة والموضوعية مراعاة للهدف الواضح والنبيل من سلسلة الحلقات هذه ،الطامحة لمرتبة الشهادات الحيّة والصادقة حول نجاة مدينة عمرها خمسة آلاف سنة قبل الميلاد من جريمة محاولة اغتيالها، ولا اقول اغتيالها، كيف لا وهي ربيبة طائر الفينيق المنتفض والمنبعث من رماده على الدوام!!.

أولا: في الوقائع

أ_ ما قبل الانفجار،

وسط تهاوي الهرم التراتبي للدول إزاء عجز ترسانات الأسلحة ومئات الرؤوس النووية عن مواجهة جائحة كورونا، وفي ظل الانكشاف الفاضح للأطر المؤسساتية في لبنان سيما لناحية استدراك خطط وبرامج مسبقة vigilance plans بالرغم من مضي سنوات على انشاء اللجنة الوطنية العليا لادارة الكوارث والأزمات، التي شكلت بناء على قرار مجلس رقم ٤١ تاريخ ١٨ شباط ٢٠١٣ دون ان يتسنى لها ، على سبيل المثال لا الحصر، معرفة ان طائرات اطفاء للحريق متوفرة عند قوات اليونيفيل في لبنان،كيما تسارع إلى طلب مساندتها في إطفاء حريق سبق ان التهم اكثر من ثلث ثروة لبنان الحرجية!!؟.

وحيث ان بلد الاشعاع والنور وعاصمته عروس المتوسط بيروت لم تسعفهما حداثة القرن الواحد والعشرين ولو بمؤازرة تشريعية او اجرائية واحدة ترسم خارطة طريق استراتيجية وطنية تحدد الأهداف والوسائل والمراحل وتوزع المسؤوليات في اطار حوكمة تنسق هذه المسؤوليات التشاركية، البنيوية منها والقطاعية، سيما من خلال منسقيات وأجهزة مراقبة ومحاسبة داخلية وخارجية تؤازرهاخلايا متابعة cellules de suivi متخصصة لإدارة الأزمات الحالّة immediate و/او المتوقعة ،استنادا الى النهج العلمي السليم وتقنياته النوعية، سواء استجابة لمقتضيات تطبيق اهداف الألفية للتنمية المستدامة عموما وبكل ما يتصل بمفهوم “المدينة المرنة” على وجه التحديد، ام التزاما بالمبادئ والمعايير الانسانية التي تسمو وتتقدم على كل ما عداها.

ب: محاولة اغتيال المدينة

وسط مشهدية واقعنا المأزوم الذي حاولت ايجاز عناصره دون الدخول بالتفاصيل، وبتمام الساعة السادسة وسبع دقائق من مساء يوم الرابع من آب لسنة ٢٠٢٠ ارتعدت سماء لبنان وفضاءاته الرحبة الممتدة الى اكثر من اربعين كيلومترا عن موقع تفجير بيروت المزلزل والكارثي، لتتناثر اشلاء مئات الشهداء المظلومين ويتطاير حطام جنى اعمار آلاف الضحايا الذين وحدتهم المظلومية الحالّة عند الانفجار والمتمادية،بكل اسف، مع ارتداداته الموسومة باستثمار دنيئ من هنا وبسوء ادارة وانعدام تنظيم بالغ درجة الفوضى العارمة التي أقل ما يقال فيها انها لم تقم للإنسان ولحقوقه اي اعتبار ،على النحو الذي نأسف لاستعراض بعضه توثيقا وشهادة وعبرة للأجيال القادمة.

ثانيا: مؤشرات واعراض الارتباك والفوضى المخلّين بموجب مساعدة الضحايا وحمايتهم

على الرغم من الجهود المضنية والجبارة والمشكورة التي اندفعت اليها تلقائيا وتطوعا القوى العسكرية والأمنية ومجموعات الحماية المدنية( الدفاع المدني، فوج الاطفاء، صليب احمر دولي ووطني،هيئات صحية واجتماعية متنوعة…الخ)، فانه كان لابد من تسجيل ثغرات عديدة في ادارة وتنسيق عمليات الانقاذ التي افتقدت الى اهم مستلزمات ادارة الأزمات والكوارث الطارئة منها والمتواترة تصاعديا، اقله لجهة تشكيل وتنظيم وتمكين خلية أزمة مكتملة العناصر وموحدة الأمرة عملا بالقواعد العلمية والتطبيقية المتوجبة والمعمول بها عالميا ،والتي من اهم عناصرها وفقا لتصنيفات احد اهم الخبراء الدوليين بادارة الأزمات السيد باتريك لاغاديك، التي شرحها بمعرض مشاركة جمعتنا في إطار مؤتمر حول هذا الموضوع انعقد في مركز الانتربول في ليون سنة 1994 ، حيث خلص، استنادا إلى خبراته الواسعة، الى الجزم بان اهم عناصر خلية الأزمة يتكون من فريق حماية مسرح الجريمة والشهود المباشرين ،يليه اهمية عنصر حماية ومساندة الضحايا واهالي الضحايا في كل ما يتصل باحتياجاتهم المادية والمعنوية لاسيما لجهة توفير واعداد الفرق الطبية المتخصصة والمجهزةلتقديم جميع المعالجات الجسدية والنفسية، الوقائية منها واللاحقة، وذلك بصورة تفاعلية مستمرة الى حين الشفاء التام،ليأتي بعدها العنصر الثالث من حيث الأهمية والمتمثل بفريق التحقيق الجنائي الفني ،الكفوء والمتخصص والمحصن بولايات ( او صلاحيات) منصوص عليها بالقوانين النافذة والمرعية الاجراء والمندرجة وجوبافي إطار العدالة الجنائية لتوفير شروط المحاكمة العادلة سيما منها حق الدفاع المقدّس.

في ضوء ذلك، فانه لمن المؤسف حقا القول ان مسرح جريمة تفجير مرفأ بيروت بدا في الساعات الأولى مسرحا لفضول المتطفلين، ثم تحول بعدها الى مزار استعراضي للعديد من اصحاب الوجاهة والمقامات الرفيعة مع مرافقيهم ومصوريهم عند الاقتضاء!! انتهاءا الى تحوله لحقل تجارب واختبارات على جميع مستويات انشطة ومهما ت الأدلة الجنائية سواءالتقليدية منها ام الرقمية المحدثة والمزودةبأنظمة الجيل الخامس من تكنولوجيا الاتصالات( 5g). وهي بمعظمها تجارب خبرة اجنبية مستقلة بدليل ان كثيرا من نتائجها حجب ولا يزال عن المحقق العدلي كما اصبح معلوما، في حين كان بالامكان استثمار امكانيات ووسائل هذه الخبرة وهؤلاء الخبراء الدوليين بموجب تكاليف خطية محددة الاهداف والمراحل والمهل من قبل المحقق العدلي إن بموجب مواد اصول المحاكمات الجزائية و/او المدنية في قوانيننا الوطنية، ام بمقتضى آليات التعاون الدولي المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي انضم لبنان اليها عام ٢٠٠٥ متحفظا على المادة ٣٥ المتعلقة بتسوية النزاعات دون سواها

ثالثا: التحقيق الجنائي الفني، ما له وما عليه

ما ان حلت الكارثة ، حتى ظهر الارتباك لدى السلطة الاجرائية التي اجتمعت بصورة طارئة وعاجلة لتخرج بأغرب قرار ممكن ان يتوقعه المرء سيما اللبنانيون المفجوعون على امتداد مساحة الوطن الجريح، ” نتائج التحقيق ستظهر خلال خمسة أيام “. وازاء حملة الانتقادات المقرونة بالاستهجان، فان اكتمال النقل بالزعرور اتى من خلال التبريرات اللاحقة المعلنة بان التحقيق الإداري هو الذي كان مقصودا بالتحقيق!!؟

في مقابل ذلك، فان اتخاذ القرار باحالة الملف الى المجلس العدلي وما تبعه من تكليف للمحقق العدلي الرئيس صوان ومن ثم الرئيس بيطار، كان دون شك صائبا وفي موقعه السليم، واني هنا لست بوارد التعرض لمسار التحقيق وتداعياته، المؤسفة على العموم، سيما من حيث تحول تفاصيله الى تغريدات دقيقة ومنشورات اصلية لم توفر مضامين المحاضر ولا مذكرات تبليغ واستدعاءات لطالما كان ولا يزال من غير المسموح بشانها تجاوز حواجز التحفظ والسرية المعمول بها في جميع انظمة وقواعد التحقيق الفرنكوفونية والانكلوساكسونية وحيثما كان في اربع جهات المعمورة.

واني من قبيل الايجاز في اطار هذه الخاتمة لملف بالغ الاهمية من حيث العبر والاستنتاجات المتوجب توضيحها اولا، وحفظها للأجيال القادمة ثانيا، سوف ارفق بهذه العجالة ما سبق لي ان دونته في الثامن من شهر آب ٢٠٢٠ تحت عنوان”انفجار المرفأ جريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية “لأعود لابلاغه لاحقا من جميع المعنيين مباشرة بالتحقيق الجنائي الفني وبحماية حقوق المتضررين في جميع مواقعهم ودرجاتهم دون استثناء، إن تسليما باليد ام من خلال بريدهم الالكتروني.وانني لعلى يقين، من موقع خبراتي العلمية والاستشارية على المستويات الدولية والاقاليمية والاقليمية، وفي إطار تخصصي الاكاديمي باحثا ومحاضرا بالعلوم الجنائية والعقابية criminology and sentencing.

بان اكتشاف عناصر الجرم الاصلي المتكون من تخطيط العصابات المنظمة الاجرامية لاستحضار شحنة الموت والتدمير الى مرفأ بيروت، وبان معرفة اسماء وعناوين ومسؤوليات جميع المتورطين بهذه الجرائم الخطيرة وفقا لتوصيفها الدولي، بما في ذلك التقصي واقتفاء اثر الاموال القذرة المرتبطة بجريمة العصر هذه، كانت لتكون جميعها مسألة شهرين او ثلاثة من التحقيقات المشتركة وفق آليات التعاون القضائي الدولي الملزمة للدول الاطراف( وهي ١٥٨ دولة منها لبنان) المنصوص عليها في المواد ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية( باليرمو سنة ٢٠٠٠)، بما في ذلك، بالطبع،ما كان ممكنا توفيره للمحقق العدلي من استفادة من أحكام الفقرة الثامنة من المادة ١٨ من هذه الاتفاقية ( المساعدة القانونية المتبادلة)، وقد نصت بصورة جازمة وملزمة” بعدم جواز رفض الدول الأطراف لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا لهذه المادة بدعوى السرية المصرفية “.

ولعلي لا ابالغ هنا، اذا ما قلت ان المسار التقليدي الذي اتبع في تحقيق تفجير المرفأ، سواء من خلال ١٣ استنابة قضائية لم تنتج سوى هدر اموال وجهود المستنابين الذين عادوا بخفي حنين على نحو ما هو شائع، مكبدين الخزينة المثقوبة للدولة نفقات السفر والاقامة التي ظلت دون طائل وساهمت باطالة اجل التحقيق وباعاقة كشف حقيقة مرتكبي الجرم الاصلي والأساسي العابر للحدود الوطنية على النحو الذي بينته اعلاه.

كما وانه لا يفوتني التأكيد ايضا بان استجابة المحقق العدلي لطلب استثمار آليات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، كانت ولا تزال من مستلزمات اقامة السدود المنيعة امام مبادرات تطالب بتدويل التحقيق في اطار كيدية سياسية مخاطرها التقسيمية ليست خافية على أحد، سيما وان اخطر ما فيها انعدام الدقة والتعميم في اختيار وجهات التدويل ومفرداته المتعددة شكلا ومضمونا،وهي مواقف متاتيةاما عن جهل او عن تضليل على ما يخشى منه.

عنيت بذلك تحديدا التعمية على الأطر المؤسساتية والاجرائية لاقتراحات التدويل التي تسقط ذرائعها مع وجود البديل الاسلم للوطن ولسلمنا الاهلي المتصدع ،وذلك من خلال ولايات المحقق العدلي الممكن تفعيلها في إطار الآليات الدولية على نحو ما اسهبت في تبيانه تداركا لمخاطر الشطب نحو توجهات تقسيمية حمى الله الوطن والشعب منها ومن شياطين التفرقة التي من ابرع حيلها ايهامنا بأنها غير موجودة على نحو ما ذهبت اليه المقولة الشعبية الفرنسية.لعلنا بذلك نوفق الى اقتناع الجميع بحتمية البحث عن الحقيقة واجبا اخلاقيا وانسانيا متوجبا للحد من اضطرابات الوسواس القهري التي تفتك باهالي الضحايا الباحثين دون كلل عن الحقيقة خارج اية اعتبارات سياسية تحاول الاستثمار بوجعهم المزمن والشاخص الى تصحيح مسار التحقيق!؟

يعتبر أسلوب ارتكاب أي جريمه MODUS OPERANDI من المحددات الأساسية في المفاضله بين فرضيات الانطلاق لأي تحقيق جنائي فني،اختزالا ام تثبيتا. وهذه القاعدة الجوهريه معطوفه على المعايير الدولية لتعريف الجماعه الإجرامية المنظمة وتعريف الجريمه الخطيرة،جعلتني اسارع بتاريخ ٨ أب٢٠٢٠ الى التنبيه بأن المعطيات الاوليه حول الإنفجار الكارثي لمرفأ بيروت توفر عناصر توصيفه بجريمة منظمة عابره للحدود الوطنية TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME ؛ وكان قصدي لفت انتباه المحققين إلى ما يسمح به هذا التوصيفQUALIFICATION من آليات للتعاون الدولي في مجال إنقاذ القانون سواء التحقيقات المشتركة ام جمع وتبادل وتحليل المعلومات ام أساليب التحري الخاصة وصولا الى إخضاع تسليم المجرمين لأحكام ملزمة للدول الأطراف ،والتي تشمل جميع الدول المتداول ذكرها في كل ما يتصل بالباخره وبعقود التامين وشراء المتفجرات وبجميع مراحل ومحطات خط سير الباخرة انتهاءا إلى مرفأ بيروت.

وحيث يتبين من الجرده المعممه من حضره المحقق العدلي عدم إستثمار هذه الاليات والأدوات الدولية، وبصرف النظر عن جميع المواقف السياسية، الاتهاميه والتحليليه، المتعددة والمفتقده إلى ايه ادله وقائعيه موضوعية والى أي إسناد قانوني مقبول؛وتأكيدا لموجب توحد جميع اللبنانيين، من منطلقات إنسانية ووطنيه، وراء مطالب نقابه المحامين بوكالتها عن أصحاب الحقوق بالادعاء، اقله من قبيل التماهي الطبيعي والتلقائي مع جميع أصحاب الحقوق ،فإنه لا بد من استنهاض رأي عام ضاغط ومؤثر وهادف إلى تصحيح مسار التحقيق التزاما بالمعايير الإنسانية الجابه لكل ما عداها، واستجابة لمستلزمات المحاكمه العادله وموجبات تساوي الجميع أمام القانون لا سيما حقهم بالتمتع بحمايه القانون دون أي تمييز عملا بالمواثيق الدولية المكرسة في دستورنا وفي قوانينا الوضعية .

لمن فاتته متابعة الأجزاء السابقة: